أفادت وسائل إعلام أميركية، مساء أمس الأربعاء، أن النيابة العامة الفدرالية أبلغت وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب أن موكلهم موضع تحقيق، بشأن الطريقة التي تعامل بها مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، في خطوة تمهّد لإمكان توجيه اتهام إليه.

 وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» وشبكة «سي إن إن» ووسائل إعلام أخرى، إن محاميّ ترامب تلقوا هذا الإخطار من مكتب المدعي العام جاك سميث، ما يعني أن التحقيق يقترب من توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق، الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات العام المقبل.

ووفقاً لمصادر مطلعة، يوضح قرار المدعين بإبلاغ ترامب أنه مستهدف أن تحقيق المستشار الخاص جاك سميث يركز على تصرفاته، وليس فقط تصرفات الأشخاص من حوله.

والتقى الفريق القانوني لترامب مع مسؤولين في وزارة العدل، بما في ذلك سميث، بشأن التحقيق يوم الإثنين الماضي، وركز الاجتماع على عرض الفريق القانوني لترامب ادعاءاتهم بسوء سلوك المدعي، وقال المصدر إن «سميث لم يقل أي شيء سوى تحية الحاضرين في الاجتماع».

ولم يذكر ترامب في مقابلة مع ماغي هابرمان من صحيفة نيويورك تايمز أمس الأربعاء، ما إذا كان قد تم إخباره بأنه هدف في تحقيق المحامي الخاص، لكنه نفى أن يكون قد قيل له إنه سيتم توجيه الاتهام إليه.

وقال العديد من الأشخاص الذين تحدثوا إلى ترامب بشكل مطول هذا الأسبوع لشبكة «سي إن إن»: «إنهم مرتبكون من الأخبار، وقالوا إن ترامب لم يثر أنه كان هدفاً أو بدا مضطرباً».

ورداً على سؤال حول إبلاغ ترامب بأنه مستهدف، قال نائب الرئيس السابق مايك بنس - الذي أعلن ترشحه لانتخابات 2024 تحدياً لرئيسه السابق، إنه «لا يريد أن يرى ترامب متهماً».

وأضاف «أعتقد أن هذا النوع من الإجراءات من قبل وزارة العدل لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام في البلاد»، لكنه أوضح أن «لا أحد فوق القانون»، مشيراً إلى أن توجيه الاتهام إلى ترامب سيبعث برسالة مروّعة إلى العالم بأسره.