أدخل مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، تعديلات على تعليمات قواعد وأسس «منح القروض/ عمليات التمويل الشخصي» للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية.
وعمم «المركزي»، وفقاً لـ«الراي»، على جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل أنه في إطار مراجعته للتعليمات تقرر إعادة ترتيب شروط التعاقد التمويلي لمن يرغب من العملاء المتقاعدين وذلك بمد أجل القرض / التمويل الاستهلاكي المقدم للعميل المتقاعد لمدة سنتين تضاف إلى الأجل المحدد «5 سنوات كحد أقصى».
ولفت إلى أنه تقرر أيضاً مد أجل القرض / التمويل الإسكاني للمتقاعد لمدة 5 سنوات تضاف إلى الأجل المحدد «15 سنة كحد أقصى»، موضحاً أن هذا التعديل يهدف إلى تخفيض قيمة القسط الشهري، وذلك في ضوء تلمس احتياجات هذه الشريحة المهمة بما يساهم في توفير خيارات لهم لمواجهة انخفاض الدخل الشهري نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد.
وأفاد بأنه تقرر أيضاً تعديل تعريف صافي الراتب الشهري الوارد في البند (4) من الباب الأول ليصبح «إجمالي المبلغ الوارد في شهادة الراتب الرسمية الصادرة من جهة العمل أو الشهادة الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالراتب الشهري للمتقاعدين ودعم العمالة مستبعداً منه الاستقطاعات الواردة في هذه الشهادة بما فيها بدل الإيجار الممنوح وفقاً لنظام الرعاية السكنية».