قررت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، حجز جميع الطعون الانتخابية إلى يوم 19 الجاري، للحُكم.

وكانت قد تلقت المحكمة الدستورية طلبات من المحامين، ببطلان مرسوم الحل وبطلان مرسوم الدعوة، وبطلان التصويت بالبطاقة المدنية، وبطلان مرسوم ضم المناطق في العملية الانتخابية.

وقال دفاع الطاعنين في جميع الدوائر أمام المحكمة الدستورية: «ثبت عدم وجود توقيع المشرفين والمناديب على العملية الانتخابية في بعض محاضر الفرز والتجميع وتصويت عدد من القصر لم يبلغوا سن الـ 21 والعسكريين والمتوفين الموقوفين في أحكام جنائية في بعض الجداول الانتخابية في الدوائر 1و2و3و4و5».

وتابع دفاع الطاعنين للمحكمة إنه «بعد الاطلاع علي كشوف الاقتراع» اختلاف عدد المقترعين عن عدد من يحق لهم التصويت في بعض الجداول الانتخابية أي بفارق زيادة في بعض الجداول عن عدد الأصوات التي يحق لهم الاقتراع في عدد من الجداول.

وأضاف دفاع الطاعنين عن الدائرة الخامسة للمحكمة الدستورية: «بعد الاطلاع على جداول الاقتراع ثبت عدم احتساب  عدد 21.610 ألف صوت من المقترعين لم يحتسب لأي مرشح في الدائرة وفق محاضر وزارة العدل».

وقال دفاع الطاعنين عن الدائرة الرابعة للمحكمة: «ثبت بعد الاطلاع على كشوف الاقتراع وجود 2600 مواطن من الموقوفين لا يحق لهم الاقتراع قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات».