مجلس الأمة يوافق على «الاستبدال» ويرفض «العفو»

2020-02-18 - 18:17

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الامة العادية اليوم الثلاثاء، بعد ارجائها لمدة نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب.

وطلب الغانم في بداية الجلسة فتح بند ما يستجد من اعمال بغية اضافة بند أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية على جدول الاعمال.

وأدى عضوا مجلس الوزراء الجديدان وزير المالية براك الشيتان ووزير الكهرباء والماء محمد بوشهري في بداية الجلسة اليمين الدستورية وذلك لمباشرة أعمالهما كعضوين وفقا للمادة (91) من الدستور.

المجلس يوافق على رسالتين واردتين

وافق المجلس  على رسالتين واردتين إحداهما رسالة من رئيس لجنة الميزانيات يطلب فيها تكليف اللجنة التعليمية دراسة موضوع تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية عن مشاريع تطويرية وعقود استشارية تخص تطوير العملية التربوية من دون تحقيق أهدافها على ان يكون موعد الانتهاء من التقرير خلال شهرين.

ووافق المجلس على الرسالة الأخرى من رئيس لجنة الشؤون الصحية يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة لمدة ثلاثة أشهر حتى يتسنى لها تقديم تقرير عن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G) ومدى توافر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد موافقة الحكومة على الإحالة إلى اللجنة التعليمية وأن الحكومة ستشارك في اجتماعات اللجنة وستقول رأيها بوضوح.

وأضاف الخالد خلال رده على رسالة رئيس لجنة الميزانيات أن تعيين الحكومة والمواصفات والمقاييس في تعيين أعضائها متفقة مع الدستور.

وطالب بالنظر إلى تجربة وخبرة وتعاون وزيري البلدية والمالية، مؤكداً تعاونه لخدمة البلد في المجالات كلها.

وخلال مناقشة الرسالتين أكد نواب أن العقود الاستشارية مثل برنامج الكفايات والآيباد وغيرها في وزارة التربية لا فائدة منها، وأنها عقود تنفيعية وهدر للمال العام، مطالبين بإحالة المتسببين إلى النيابة العامة.

ودعوا الحكومة إلى مكافحة الفساد خاصة أن ملايين الدنانير صرفت من دون تحقيق الهدف من صرفها، مطالبين وزير التربية بالتحرك لإصلاح العملية التعليمية وإعادة هيكلة وزارة التربية وتطوير التعليم بأياد كويتية.

وأكدوا أن معيار تقدم الأمم يعتمد علي جودة التعليم، وأن كل المؤشرات تدل على عدم السير على المسار الصحيح لتطوير التعليم، معتبرين أن معظم القرارات واللوائح والمناصب القيادية تأتي من خلال الواسطة والمحسوبية.

وطالبوا ببرنامج وخطة ورؤية حكومية وجدول تنفيذي حقيقي يعالج مواضع الخطأ وحل معوقات التعليم في البلاد والعمل على تطويره وتوجيه الأموال التي تصرف في الخارج إلى العملية التعليمية في الداخل.

وأشاروا إلى أن هناك 35 مليون دولار تم صرفها من أجل النهوض بالعملية التعليمية من دون حدوث أي تطور، بل حدث هناك تراجع في مؤشرات المقاييس التعليمية العالمية.

نواب يطالبون الحكومة بالتعاون لحل المشاكل العالقة

وناقش المجلس عددا من الأسئلة البرلمانية وردود الوزراء عليها.

وأكد النواب في مداخلات لهم خلال المناقشة أن خطوات الحكومة بطيئة في معالجة القضايا التي تهم المواطنين، وطالبوا بأن تكون الحكومة متعاونة بشكل أكبر وتسرع وتيرة إنجاز ومتابعة الملفات المهمة مثل الإسكان والشهادات المزورة وتنظيم العمل النقابي.

وتعقيبا على سؤال لوزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس عن المشاريع الإسكانية المتأخرة ،أكد  النائب خالد الشطي أن الاسكان هو القضية الاولى للمواطن الكويتي ويجب إيجاد شركات حقيقية فاعلة لديها سرعة انجاز وغير مقبول الاستمرار بهذا النهج لحل القضية الاسكانية

ودعا الوزيرة الى وضع حلول جذرية وعملية وفاعلة سريعة بحيث لا تتجاوز مدة انتظار السكن 5 سنوات ، لافتا إلى أن هناك عقدين لطريق السالمي لم ينفذا حتى الآن.

وأوضحت وزيرة الاشغال أن العقد 259 لطريق السالمي تم تنفيذه والعقد 260 على طاولة مجلس الوزراء والعقد 261 سيدخل حيز التنفيذ بأسرع وقت.

وحول سؤال لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عما اذا كان مجلس الوزراء سيناقش تقارير ديوان المحاسبة بشأن التعليم أوضح  النائب عبدالله الرومي أنه لا يوجد دور فاعل لمجلس الوزراء لأن هناك عقودا بالملايين ومردودها صفر على التعليم ،ويجب على رئيس الوزراء ان يمنع كل الجهات من توقيع العقود الا بعد موافقة مجلس الوزراء لأن البعض ليسوا أمينين .

وردا على سؤال حول موقف منظمة العالم الاسلامي التي صدمت العالم الإسلامي والمجتمع الدولي من الانتهاكات بحق مسلمي الإيغور في الصين وتقريرها ان الصين متعاونة مع الأقلية المسلمة، قال وزير الخارجية الشيح أحمد ناصر المحمد إن موضوع الإيغور يحظى بقدر كبير من الاهتمام لدى جميع دول العالم الاسلامي نظرا لما يحويه من مزاعم انتهاكات حقوق الانسان.

وقال إن منظمة التعاون الاسلامي انشئت لحماية حقوق المسلمين ومقر المنظمة في السعودية وأمينها العام سعودي وما حصل أن فريقا من المنظمة ذهب لتقصي المزاعم المفترضة عن الانتهاكات في الايغور وقدم تقريرا للمجلس الوزاري بالمنظمة وبناء عليه لم يتم الأخذ بالمزاعم التي وردت بالسابق وأوصى المجلس الوزاري اللجنة بالاستمرار في عملها وهناك اجتماع آخر سيعقد في النيجر وسيقدم تقرير آخر بهذا الخصوص والمنظمة مستمرة في الوقوف على الحقائق وكل الدول تؤمن بها وتحترم تقاريرها لما تتميز به من مصداقية.

وفي مداخلات حول سؤال لوزيرة الشؤون الاجتماعية عن اسباب عدم اشهار الاتحاد الوطني للموظفين ووضع النقابات في الكويت ، طالب النائب مبارك الحجرف  بوقف تدخل الحكومة في العمل النقابي ، مؤكدا أن هناك مشروعا حكوميا مقدما منذ عامين لدى اللجنة الصحية لتنظيم العمل النقابي ولا يزال يراوح مكانه .

وأضاف أنه اذا كانت الحكومة جادة في تنظيم العمل النقابي يجب ان تسرع اقرار هذا المشروع على ان يتوافق مع المواثيق والقوانين الدولية.

وفي سؤال آخر عن الشهادات المزورة قال النائب عمر الطبطبائي  إن خطوات التربية في التعامل مع هذا الملف بطيئة ، مؤكدا ان الشهادات المزورة احد أهم أسباب تدمير التعليم في الدولة.

سمو رئيس مجلس الوزراء: تعيين الوزراء متسق ومتفق مع الدستور

قال سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء ان تعيين الحكومة جاء متسقا ومتفقا مع نصوص الدستور.

وأكد سمو الشيخ صباح الخالد في مداخلة له ردا على ما أثاره أحد النواب بشأن طريقة تعيين الوزراء «التزامه بنصوص الدستور وذلك أمام الله وأمام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأمام مجلس الامة للتعاون من اجل خدمة البلد في كل المجالات». 

المجلس‭ ‬يوافق‭ ‬في‭ ‬المداولة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬الاستبدال‭ ‬وتخفيض‭ ‬نسبة‭ ‬الاستقطاع‭ ‬لسداد‭ ‬القرض‭ ‬الحسن

وافق‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬المداولة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬التكميلي‭ ‬للتقرير‭ ‬الرابع‭ ‬والعشرين‭ ‬بشأن‭ ‬الاقتراحات‭ ‬بقوانين‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالاستبدال‭ ‬بموافقة‭ ‬59‭ ‬عضواً‭ ‬وعدم‭ ‬موافقة‭ ‬عضوين‭ ‬اثنين‭ ‬وامتناع‭ ‬عضو‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬البالغ‭ ‬62‭ ‬عضواً‭.‬

ووافق‭ ‬المجلس‭ ‬بالمداولة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬التقرير‭ ‬الثالث‭ ‬والعشرين‭ ‬للجنة‭ ‬المالية‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بشأن‭ ‬خفض‭ ‬نسبة‭ ‬استقطاع‭ ‬القرض‭ ‬الحسن‭ ‬بعد‭ ‬مطالبة‭ ‬الحكومة‭ ‬إعادة‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬لكي‭ ‬تدرس‭ ‬كلفته‭ ‬المالية‭ ‬بموافقة‭ ‬46‭ ‬عضواً‭ ‬وعدم‭ ‬موافقة‭ ‬عضوين‭ ‬اثنين‭ ‬وامتناع‭ ‬16‭ ‬عضوا‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬البالغ‭ ‬64‭ ‬عضواً‭.‬

وخلال‭ ‬المناقشات‭ ‬قالت‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬النائبة‭ ‬صفاء‭ ‬الهاشم‭ ‬إن‭ ‬النص‭ ‬الذي‭ ‬انتهت‭ ‬إليه‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬الجدول‭ ‬الموجود‭ ‬بالتقرير‭ ‬التكميلي‭ ‬يتم‭ ‬تطبيقه‭ ‬بأثر‭ ‬رجعي‭ ‬وبمجرد‭ ‬تطبيقه‭ ‬ستسقط‭ ‬فورا‭ ‬المبالغ‭ ‬الزائدة‭ ‬من‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬قروض‭ ‬الاستبدال‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬تفوق‭ ‬النسبة‭ ‬المقررة‭ ‬بالقانون‭.‬

وأوضحت‭ ‬في‭ ‬مداخلتها‭ ‬أمام‭ ‬الجلسة‭ ‬أن‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬الحكومة‭ ‬تتمثل‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬كلفة‭ ‬عالية‭ ‬على‭ ‬الميزانية‭ ‬لخفض‭ ‬فوائد‭ ‬قروض‭ ‬الاستبدال‭.‬

ورأت‭  ‬الهاشم‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬فوائد‭ ‬عالية‭ ‬تقضي‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التكافل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬التأمينات‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬سمة‭ ‬أساسية‭ ‬مستمدة‭ ‬من‭ ‬الشريعة،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬الاستبدال‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الافضل‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬التعديل‭ ‬الحكومي‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬تعديل‭ ‬معدلات‭ ‬الاستبدال،‭ ‬واستعانت‭ ‬بإحدى‭ ‬الشركات‭ ‬وتبين‭ ‬ان‭ ‬العجز‭ ‬تقديري‭ ‬وتقريبي‭ ‬لافتة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬جداول‭ ‬الاستبدال‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تواءم‭ ‬معدلات‭ ‬عائد‭ ‬الاستثمار‭ ‬ومعدلات‭ ‬الوفاة‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬سقف‭ ‬للقيمة‭ ‬الاستبدالية‭.‬

وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الاستبدال‭ ‬الحالي‭ ‬إذا‭ ‬توفى‭ ‬المتقاعد‭ ‬فإن‭ ‬الدين‭ ‬يسقط‭ ‬عنه،‭ ‬بينما‭ ‬في‭ ‬مقترح‭ ‬تطبيق‭ ‬الشريعة‭ ‬يتم‭ ‬توريث‭ ‬الدين‭ ‬للزوجة‭ ‬والأبناء،‭ ‬ولا‭ ‬يسقط‭ ‬بالوفاة‭.‬

ورأت‭ ‬الهاشم‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬تطبيق‭ ‬الشريعة‭ ‬فإن‭ ‬طالب‭ ‬الاستبدال‭ ‬سيحتاج‭ ‬الى‭ ‬وثائق‭ ‬ومبررات‭ ‬للقرض‭ ‬كتلك‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬البنوك‭ ‬التجارية‭ ‬ويعتبر‭ ‬الاستبدال‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬تورقا‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬الجديدة‭ ‬مثل‭ ‬المادة‭ ‬77‭ ‬مكررا‭ ‬تعطي‭ ‬الحق‭ ‬لمن‭ ‬استبدل‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬ان‭ ‬يستبدل‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬التعديل‭ ‬تضمن‭ ‬وضع‭ ‬سقف‭ ‬للفوائد‭ ‬وجداول‭ ‬جديدة‭ ‬للاستبدال‭.‬

واعتبرت‭ ‬الهاشم‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬الاستبدال‭ ‬سيترتب‭ ‬عليه‭ ‬إلغاء‭ ‬الجدول‭ ‬الخاص‭ ‬برد‭ ‬القيمة‭ ‬الاستبدالية‭ ‬وعدم‭ ‬تمكين‭ ‬المستبدل‭ ‬من‭ ‬الاستبدال‭ ‬مرة‭ ‬اخرى‭ ‬لحين‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬سداد‭  ‬اقساط‭ ‬الاستبدال‭ ‬كافة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المستبدل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬قد‭ ‬يستمر‭ ‬بالسداد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬سن‭ ‬الـ‭ ‬65‭ ‬عاما‭ ‬وعندها‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬له‭ ‬الاستبدال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العمر‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬براك‭ ‬الشيتان‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬مؤسسة‭ ‬التأمينات‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬الاستبدال‭ ‬تضمنت‭ ‬استمرار‭ ‬ديمومة‭ ‬المؤسسات‭ ‬وكذلك‭ ‬ديمومة‭ ‬الخدمة‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬للمواطنين‭ ‬والجداول‭ ‬الموجودة‭ ‬حاليا‭ ‬تحقق‭ ‬أعلى‭ ‬ميزة‭ ‬للمتقاعدين‭.‬

وقال‭ ‬الشيتان‭ ‬في‭ ‬مداخلته‭ ‬أمام‭ ‬المجلس‭ ‬إن‭ ‬الشريعة‭ ‬الاسلامية‭ ‬تسع‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬التكافلي‭ ‬لمعدل‭ ‬الاستبدال‭ ‬الذي‭ ‬يختلف‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬لأخرى‭ ‬بحسب‭ ‬العمر‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬خفض‭ ‬معدل‭ ‬الاستبدال‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬بالمئة‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬وفقاً‭ ‬لإحدى‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬المعدل‭ ‬لا‭ ‬يحقق‭ ‬أي‭ ‬ربحية‭ ‬لمؤسسة‭ ‬التأمينات‭ ‬من‭ ‬قروض‭ ‬الاستبدال،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الاولى‭ ‬تم‭ ‬تعديل‭ ‬الجداول‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬مطلب‭ ‬الجميع‭ ‬وخفض‭ ‬النسبة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تؤيد‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬وتطلب‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬دعمه‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬أن‭ ‬الاستبدال‭ ‬لا‭ ‬يورث‭ ‬بعد‭ ‬الوفاة‭ ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬لا‭ ‬تتعلق‭ ‬بالمعاملات‭ ‬المصرفية‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لسمو‭ ‬الأمير‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬الغالية‭ ‬بتكليفه‭ ‬بالمنصب‭ ‬الوزاري‭ ‬ولسمو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ثقته‭ ‬بقدرة‭ ‬الوزير‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬دفة‭ ‬وزارة‭ ‬المالية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬سوف‭ ‬يبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهده‭ ‬ليكون‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬هذه‭ ‬الثقة‭.‬

بدورهم‭ ‬طالب‭ ‬نواب‭ ‬بإقرار‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬المداولة‭ ‬الأولى‭ ‬نصرة‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬وبحث‭ ‬التعديلات‭ ‬عليه‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭.‬

وأكدوا‭ ‬أهمية‭ ‬حضور‭ ‬النواب‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجنة‭ ‬لتحقيق‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭.‬

وشددوا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الحالة‭ ‬المالية‭ ‬للدولة‭ ‬والمركز‭ ‬المالي‭ ‬للتأمينات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إرهاق‭ ‬ميزانية‭ ‬المتقاعدين‭ ‬ومنحهم‭ ‬قروضاً‭ ‬ميسرة‭ ‬وانشاء‭ ‬صندوق‭ ‬استثماري‭ ‬خاص‭ ‬بهم‭.‬

وطالب‭ ‬نواب‭ ‬آخرون‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬التعديل‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬مؤسسة‭ ‬التأمينات‭ ‬لخفض‭ ‬قيمة‭ ‬فوائد‭ ‬الاستبدال‭ ‬وفقاً‭ ‬للضوابط‭ ‬الشرعية‭.‬

ورأوا‭ ‬أن‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬ليست‭ ‬عائقا‭ ‬أو‭ ‬حجر‭ ‬عثرة‭ ‬أمام‭ ‬المتقاعدين،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬موافقة‭ ‬أهل‭ ‬الشريعة‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬ضرر‭ ‬فيه‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬أوجب‭ ‬الواجبات‭.‬

وأوضحوا‭ ‬أن‭ ‬المتقاعد‭ ‬كان‭ ‬يتأمل‭ ‬إسقاط‭ ‬القروض‭ ‬وزيادة‭ ‬الراتب‭ ‬ولم‭ ‬يتحقق‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬اهتماما‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬بالمتقاعدين‭ ‬بينما‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬منحهم‭ ‬أي‭ ‬امتيازات‭.‬

واعتبروا‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬قياس‭ ‬التضخم‭ ‬وغلاء‭ ‬الاسعار،‭ ‬وحل‭ ‬مشكلة‭ ‬البطالة‭ ‬التي‭ ‬يتحملها‭ ‬المتقاعد،‭ ‬مشددين‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬لتلك‭ ‬المشكلة‭.‬

وتساءلوا‭ ‬هل‭ ‬من‭ ‬الحصافة‭ ‬بعثرة‭ ‬الأموال‭ ‬أو‭ ‬خلق‭ ‬ثقافة‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مشاكل‭ ‬اجتماعية‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬القوانين‭ ‬ذات‭ ‬الكلفة‭ ‬المالية‭ ‬العالية؟‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬المتقاعدين‭ ‬هم‭ ‬المتضررون‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬ذلك‭.‬

وزير‭ ‬المالية‭: ‬تعديلات‭ ‬قانون‭ ‬‮«‬التأمينات‮»‬‭ ‬تحقق‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬وتحافظ‭ ‬على‭ ‬ديمومة‭ ‬المؤسسة

أكد‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬براك‭ ‬الشيتان‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تحقق‭ ‬معادلة‭ ‬منح‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬لتخفيف‭ ‬الأعباء‭ ‬عليهم‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬ديمومة‭ ‬المؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

وقال‭ ‬الشيتان‭ ‬أثناء‭ ‬مناقشة‭ ‬الاقتراحات‭ ‬بقوانين‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬‮«‬جميعنا‭ ‬نستشعر‭ ‬الأعباء‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬وضغط‭ ‬دخل‭ ‬الفرد‭ ‬ونمطه‭ ‬الاستهلاكي‭ ‬وهذا‭ ‬التعديل‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬تلك‭ ‬الأعباء‭ ‬وعدم‭ ‬توريث‭ ‬الدين‭ ‬بعد‭ ‬الوفاة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ (‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭) ‬مؤسسة‭ ‬تدير‭ ‬أموالا‭ ‬تخص‭ ‬المتقاعدين‭ ‬وتقوم‭ ‬باستثمارها‭ ‬لصالحهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬أنشئت‭ ‬من‭ ‬أجلها‭.‬

وحول‭ ‬التقرير‭ ‬التكميلي‭ ‬رقم‭ (‬2‭) ‬للتقرير‭ (‬24‭) ‬للجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬البرلمانية‭ ‬بشأن‭ ‬الاقتراحات‭ ‬بقوانين‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬احكام‭ ‬قانون‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الصادر‭ ‬بالامر‭ ‬الاميري‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ ‬61‭ ‬لسنة‭ ‬1976‭ ‬أكد‭ ‬الشيتان‭ ‬تأييد‭ ‬الحكومة‭ ‬له‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬الى‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الامة‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭.‬

المجلس يرفض الاقتراحات بقوانين الأربعة بشأن العفو الشامل

رفض المجلس كافة الاقتراحات بقوانين الأربعة الخاصة بالعفو الشامل والتي وردت في تقرير اللجنة التشريعية رقم 28.

وشهدت الجلسة تباينا واسعا في الراي بين النواب حول موضوع التقرير وطالب بعض النواب بإعادته إلى اللجنة مباشرة من دون تصويت إلا أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أكد أن الماده ٥٩ من اللائحة لا تعطي الحق له في اعاده التقرير ، ويجب ان يصدر قرار من المجلس بذلك.

وقال رئيس المجلس إن لديه طلبان الأول بالتصويت على كل اقتراح على حدة نداء بالإسم والثاني بسحب التقرير وإعادته إلى اللجنة لاعداد تقرير منفصل ثم إعادته للمجلس بمدة لا تتجاوز أسبوعين، ويجب أن يصوت المجلس باختيار أحدهما.

ووافق المجلس على الطلب الأول بفصل الاقتراحات بقوانين في شان العفو الشامل وعددها 4 اقتراحات وان يكون التصويت منفصل على كل اقتراح وذلك بموافقة 42 عضوا وعدم موافقة عضو واحد.

ورفض  لمجلس الاقتراح بقانون بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم، المقدم من الأعضاء د. عادل الدمخي، الحميدي السبيعي، عمر الطبطبائي، أسامة الشاهين، وعلي الدقباسي. (المحال بصفة الاستعجال بتاريخ 7/3/2018).

ورفض المجلس الاقتراح بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم، المقدم من العضوين خالد الشطي، ود. خليل أبل. (المحال بتاريخ 5/3/2018).

كما رفض الاقتراح بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم، المقدم من العضوين خالد الشطي، ود. خليل أبل. (المحال بتاريخ 5/3/2018).

ورفض المجلس أيضا الاقتراح بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم، المقدم من الأعضاء الحميدي السبيعي، عبدالله فهاد، مبارك الحجرف، د. عادل الدمخي، ونايف المرداس. (المحال بصفة الاستعجال بتاريخ 4/2/2020).

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة على أن تعقد الجلسة المقبلة غداً الأربعاء في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

مواضيع ذات صلة:

خالد العتيبي: تقدمت مع الزملاء بطلب تشكيل لجنة تحقيق بخصوص ما أثير حول الصندوق الماليزي

أعلن النائب خالد العتيبي تقديمه مع عدد من النواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بخصوص ما أثير مؤخراً حول...

31 مايو 2020

الفضل يطالب فتح مجالات النشاط الاقتصادي والعمل الخاص والحر بأكبر قدر ممكن

 طالب النائب أحمد الفضل الحكومة بعمل خطة متكاملة تراعي الجوانب الصحية والاقتصادية للازمة الحالية وأن...

31 مايو 2020

سعدون حماد: وزير التربية لم يكن موفقاً ولن يجد نائباً واحداً يقف معه

- تجاهل الحديث عن إنهاء العام الدراسي من الصف الأول إلى الحادي عشر - فوت على الدولة مغادرة 850 ألف وافد قبل...

30 مايو 2020

سعدون حماد يطالب بسرعة فحص جميع العاملين والمتطوعين في جمعية الروضة وحولي

طالب النائب سعدون حماد وزير الصحة د. باسل الصباح بسرعة فحص جميع العاملين والمتطوعين في جمعية الروضة وحولي...

28 مايو 2020