خاص| هل يكمل مجلس الأمة مدته الدستورية ويعرض المجلس القادم لاحتمالية البطلان؟ أم يتم حله والدعوة لانتخابات مبكرة؟

2019-10-08 - 17:22

(سرمد) - مع بدء العد التنازلي لبداية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، تثار العديد من التساؤلات حول موعد الانتخابات المقبلة، في ظل مأزق دستوري يواجهه المجلس الحالي قد يعرض المجلس المقبل للبطلان. 

أمام الحكومة 3 خيارات لكل واحد منهم حساباته، الأول أن يكمل مجلس الأمة مدته الدستورية الأربع سنوات كاملة، أي أنه يفترض أن يكون موعد اجراء الانتخابات في 25 نوفمبر من العام المقبل. 

وتواجه السلطتان في هذا الخيار مطباً دستورياً صعباً، خاصة وأنها سابقة، فالمجلس الذي تم انتخابه في 26 نوفمبر 2016 يفترض أن تنتهي فترة الأربع سنوات في 25 نوفمبر 2020. 

ويتمثل المطب الدستوري في أن مدة دور الانعقاد الواحد ثمانية أشهر، ويفض عقب اقرار الميزانية العامة للدولة اي انه من المقرر ان ينتهي في مطلع يوليو المقبل، فكيف سيتعامل مع الفترة المتبقية من عمره خاصة وانه ملزم بالانعقاد نهاية شهر اكتوبر؟ هل سيعتبر شهري اكتوبر ونوفمبر فترة انتخابات؟ والا يعرضه ذلك الخيار الى احتمالية ابطال المجلس الجديد؟ 

واذا كان الخيار الأول به احتمالية ابطال المجلس، فانه من المؤكد في الخيار الثانية ابطال المجلس وذلك اذا تم فض دور الانعقاد الرابع مطلع يوليو واجراء الانتخابات خلال شهرين، حيث انه بذلك يكون المجلس لم يكمل مدة الأربع سنوات التي اشترطتها المشرع. 

أما الخيار الثالث والاخير وهو الأسلم ان يتم حل مجلس الأمة بأي وقت خلال دور الانعقاد، عند حدوث تأزيم بين السلطتين خاصة وانه يتوقع ان تتوالى الاستجوابات الانتخابية، وبهذه الحالة تتم الدعوة للانتخابات خلال شهرين من تاريخ الحل ومن ثم يستبعد فيه احتمالية الابطال اذا كان اجراءات الدعوة للانتخابات سليمة. 

وبحسب محللون لشبكة «سرمد»، فإنه قد يحدث تأزيم نيابي في نهاية شهر يناير المقبل يدفع إلى حل المجلس حتى تتفادى التعديل في الجداول الانتخابية، الذي يتم في شهر فبراير من كل عام بحسب المادة (8) من القانون رقم (35) لسنة (1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة.

الجدير بالذكر أن القرار التفسيري، الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ الثاني من فبراير 2003، بشأن طلب الحكومة آنذاك تفسير نصوص المادتين 83 و87 من الدستور، تضمن وجوب التقيد بالمدة المحددة لعمر الفصل التشريعي لمجلس الأمة، الذي نصت عليه المادة 83 بأربع سنوات غير قابلة للنقصان.

وأكدت المحكمة الدستورية، في قرارها التفسيري لنص المادة 83، أن مدة مجلس الأمة محددة بأربع سنوات، يبدأ حسابها من تاريخ أول اجتماع للمجلس بعد انتخابه، وتنتهي تلك المدة بانقضائها.

وأوضحت المحكمة في قرارها التفسيري وجوب التقيد باستكمال المجلس لمدته المحددة، وإجراء الانتخابات في الموعد الدستوري الوارد في المادة 83 من دون الانتقاص من مدة المجلس.

ويبقى السؤال هل يكمل المجلس مدته الدستورية كاملة ليكون بذلك اول مجلس عقب مجلس 1999 يستمر اربع سنوات ويعرض نفسه لاحتمالية البطلان؟ أم يتم حله والدعوة لانتخابات مبكرة؟

مواضيع ذات صلة:

الغانم: استلمت رسميا استجوابا من النائب فيصل الكندري لوزير التربية من محور واحد

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن تسلمه رسمياً استجواباً من النائب فيصل الكندري إلى وزير التربية...

31 مايو 2020

خالد العتيبي: تقدمت مع الزملاء بطلب تشكيل لجنة تحقيق بخصوص ما أثير حول الصندوق الماليزي

أعلن النائب خالد العتيبي تقديمه مع عدد من النواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بخصوص ما أثير مؤخراً حول...

31 مايو 2020

الفضل يطالب فتح مجالات النشاط الاقتصادي والعمل الخاص والحر بأكبر قدر ممكن

 طالب النائب أحمد الفضل الحكومة بعمل خطة متكاملة تراعي الجوانب الصحية والاقتصادية للازمة الحالية وأن...

31 مايو 2020

سعدون حماد: وزير التربية لم يكن موفقاً ولن يجد نائباً واحداً يقف معه

- تجاهل الحديث عن إنهاء العام الدراسي من الصف الأول إلى الحادي عشر - فوت على الدولة مغادرة 850 ألف وافد قبل...

30 مايو 2020