وأشار إلى أن توجه الحكومة إلى إنشاء قانون لمكافحة الحسابات الوهمية في الكويت يدل على الرجعية في اتخاذ مثل هذه القرارات، خاصة وأن الدستور والقانون يمنح الجميع حرية التعبير. 

وبين أنه كان يفترض على الحكومة الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي واستغلالها بالشكل الأمثل لتواكب فكر الشباب الكويتي، مع زيادة الشفافية في مشاريع الحكومة المختلفة. 

وقال الدوب هناك قوانين وعقوبات لمن يسيء استغلال مواقع التواصل، لافتا إلى أنه ليس واقعيا المطالبة بإلغاء الحسابات الوهمية، أو التي باسماء مستعارة، الأمر الذي يحدث زيادة في الفجوة بين ما يقال حقيقة على أرض الواقع وبين بعض العقليات المتحجرة التي تسعى إلى تقييد الحريات.