img

مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬يناقش‭ ‬تقريري‭ ‬‮«‬الميزانيات‮»‬‭ ‬ويواصل‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة

يعقد‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬جلسته‭ ‬التكميلية‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬للنظر‭ ‬لاستكمال‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬بنود‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬ويناقش‭ ‬المجلس‭ ‬بند‭ ‬الأسئلة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬قرر‭ ‬تأجيلها‭ ‬إلى‭ ‬جلسة‭ ‬اليوم‭.‬

ويواصل‭ ‬المجلس‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭ ‬للفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬للسنوات‭ (‬2016/2017‭_‬2019/2020‭)‬،‭ ‬نحو‭ ‬تنمية‭ ‬مستدامة،‭ ‬والتقرير‭ ‬النهائي‭ ‬للجنة‭ ‬دراسة‭ ‬محاور‭ ‬استجوابي‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬كما‭ ‬ينظر‭ ‬في‭ ‬اقتراح‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الأعضاء‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬فيما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬محاور‭ ‬استجواب‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬وزير‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭.‬

ويناقش‭ ‬المجلس‭ ‬تقريري‭ ‬لجنة‭ ‬الميزانيات‭ ‬والحساب‭ ‬الختامي‭ ‬الثاني‭ ‬بشأن‭ ‬اعتماد‭ ‬تقديرات‭ ‬توجيه‭(‬3‭)_‬النفقات‭ ‬الراسمالية‭_ ‬الباب‭ ‬الثاني‭( ‬شراء‭ ‬الأصول‭ ‬غير‭ ‬المتداولة‭) ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بربط‭ ‬ميزانية‭ ‬الوزارات‭ ‬والإدارات‭ ‬الحكومية‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2018‭/‬2019،‭ ‬وتقرير‭ ‬ديوان‭ ‬المحاسبة‭ ‬بشأن‭ ‬المناقصات‭ ‬التي‭ ‬عرضت‭ ‬على‭ ‬ديوان‭ ‬المحاسبة‭ ‬ورفضها‭ ‬الديوان‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬لجأت‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الذي‭ ‬وافق‭ ‬عليها‭ ‬استناداً‭ ‬للمادة‭ (‬13‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬ديوان‭ ‬المحاسبة‭ ‬رقم‭ (‬30‭) ‬لسنة‭ ‬1964‭.‬

وينظر‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬التقرير‭ ‬الثالث‭ ‬للجنة‭ ‬الميزانيات‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بشأن‭ ‬اعتماد‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للطرق‭ ‬والنقل‭ ‬البري‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2016‭/‬2017،‭ ‬ومشروع‭ ‬القانون‭ ‬بربط‭ ‬ميزانية‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للطرق‭ ‬والنقل‭ ‬البري‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2018‭/‬2019،‭ ‬وكذلك‭ ‬تقارير‭ ‬الجهات‭ ‬الرقابية‭ ‬ات‭ ‬الصلة‭ ‬وعددها‭ ‬تقريران‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ينظر‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬تقريري‭ ‬اللجنة‭ ‬التشريعية‭ ‬والمدرجين‭ ‬بصفة‭ ‬الاستعجال‭ ‬عن‭ ‬الاقتراحات‭ ‬بقوانين‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانونين‭ ‬رقم‭ ‬31‭ ‬لسنة‭ ‬1970‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الجزاء‭ ‬رقم‭ ‬16‭ ‬لسنة‭ ‬1960،‭ ‬وتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬53‭ ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للتحقيقات‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

ومدرج‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬41‭ ‬تقريراً‭ ‬عن‭ ‬اللجان‭ ‬البرلمانية‭ ‬المختلفة‭ ‬منها‭ ‬حقوق‭ ‬الأشخاص،‭ ‬ذوو‭ ‬الإعاقة،‭ ‬الفحص‭ ‬الطبي‭ ‬قبل‭ ‬الزواج‭ ‬والتأمين‭ ‬الصحي‭ ‬على‭ ‬الأجانب‭ ‬والرسوم‭ ‬والتكاليف،‭ ‬وبلدية‭ ‬الكويت،‭ ‬والمساعدات‭ ‬العامة‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭.‬