img

«الميزانيات» البرلمانية توافق على الميزانية والحساب الختامي لـ«هيئة الطرق» وتوصي باستكمال نقل الاختصاصات المقررة لها

أدرج‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬جلسة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬التقرير‭ ‬الثالث‭ ‬للجنة‭ ‬الميزانيات‭ ‬والحساب‭ ‬الختامي‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬باعتماد‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للطرق‭ ‬والنقل‭ ‬البري‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2017‭/‬2016،‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬بربط‭ ‬ميزانية‭ ‬الهيئة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2019‭/‬2018‭.‬

وقد‭ ‬اتضح‭ ‬للجنة‭ ‬بعد‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬الإيرادات‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المالي‭ ‬المنتهي‭ ‬2017‭/‬2016‭ ‬بلغ‭ ( ‬544‭ ‬دينارا‭) ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬المصروفات‭ (‬595‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬قدر‭ ‬إجمالي‭ ‬الإيرادات‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المالي‭ ‬2018‭/ ‬2019‭  ‬بمبلغ‭ ‬130‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وبلغ‭ ‬حجم‭ ‬المصروفات‭ ‬المقدرة‭ ‬13‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

وأشار‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬ميزانية‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬ميزانية‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬تصرف‭ ‬هذه‭ ‬الاعتمادات‭ ‬إلا‭ ‬بمعرفة‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬استكمال‭ ‬جاهزيتها‭.‬

ووافقت‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬ميزانية‭ ‬الهيئة‭ ‬وحسابها‭ ‬الختامي،‭ ‬كما‭ ‬أوصت‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬تقريرها‭ ‬بما‭ ‬يلي‭:‬

1‭ - ‬العمل‭ ‬على‭ ‬استكمال‭ ‬نقل‭ ‬الاختصاصات‭ ‬المقررة‭ ‬قانونا‭ ‬إلى‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للطرق‭ ‬والنقل‭ ‬البري‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬تفعيل‭ ‬دورها‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المبين‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬إنشائها‭.‬

2‭ - ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الرقابية‭ ‬لتصويب‭ ‬المآخذ‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬التدقيق‭ ‬الداخلي‭ ‬وتفعيلها‭ ‬تفعيلا‭ ‬كاملا‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الملاحظات‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬والمحاسبية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تقع‭ ‬به‭ ‬الوحدات‭ ‬التنظيمية‭ ‬أثناء‭ ‬العمل‭ ‬وتداركها‭ ‬قبل‭ ‬وقوعها‭.‬

ووجوب‭ ‬تعديل‭ ‬تبعية‭ ‬الهيئة‭ ‬لأعلى‭ ‬سلطة‭ ‬إشرافية‭ ‬لضمان‭ ‬حياديتها‭ ‬واستقلاليتها،‭ ‬وشغلها‭ ‬بالكوادر‭ ‬الوظفية‭ ‬المناسبة‭ ‬والمؤهلة،‭ ‬وتقويتها‭ ‬باللوائح‭ ‬الداخلية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الرقابية‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬سلامة‭ ‬عمليات‭ ‬التدقيق‭ ‬المالي‭ ‬والإداري‭ ‬مستقبلا‭.‬

3‭ - ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬جادة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬اعتماد‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬للهيئة‭.‬

4-‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬نظام‭ ‬مالي‭ ‬معتمد‭ ‬وفق‭ ‬القواعد‭ ‬الرقابية‭ ‬السليمة‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬سلامة‭ ‬الصرف‭ ‬وإحكام‭ ‬إجراءات‭ ‬الرقابة‭ ‬الداخلية‭ ‬لدى‭ ‬الهيئة‭.‬

5‭ - ‬يجب‭ ‬إعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬لمعهد‭ ‬الكويت‭ ‬للأبحاث‭ ‬العلمية‭ ‬لأي‭ ‬أبحاث‭ ‬أو‭ ‬استشارات‭ ‬أو‭ ‬دراسات‭ ‬ترغب‭ ‬الجهة‭ ‬في‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الداخلة‭ ‬في‭ ‬اختصاصات‭ ‬المعهد‭ ‬تنفيذا‭ ‬لقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وقواعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬الميزانية‭.‬

وكذلك‭ ‬التنسيق‭ ‬المسبق‭ ‬مع‭ ‬المعهد‭ ‬لتحديد‭ ‬الأبحاث‭ ‬والاستشارات‭ ‬والدراسات‭ ‬التي‭ ‬يقرر‭ ‬المعهد‭ ‬إمكانية‭ ‬تنفيذها‭ ‬بواسطته‭ ‬وذلك‭ ‬لضبط‭ ‬وترشيد‭ ‬الإنفاق‭ ‬العام‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬كفاءة‭ ‬العناصر‭ ‬الوطنية‭ ‬للمعهد‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬البحثي،‭ ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬أوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬بذلك‭.‬