img

تعديل‭ ‬قانون‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للتحقيقات‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل

أدرج‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الجلسة‭ ‬المقبلة‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمة‭ ‬التقرير‭ ‬الخامس‭ ‬والخمسين‭ ‬للجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬عن‭ ‬الاقتراحات‭ ‬بقوانين‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬53‭) ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للتحقيقات‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وعددها‭ (‬3‭)‬،‭ ‬وتعديل‭ ‬مقدم‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬الأول‭ ‬أحدها‭ ‬محال‭ ‬بصفة‭ ‬الاستعجال‭.‬

علما‭ ‬بأن‭ ‬النص‭ ‬الذي‭ ‬انتهت‭ ‬إليه‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬24‭ ‬مكرراً‭) ‬يرتب‭ ‬أثرا‭ ‬رجعيا‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬لإقراره‭ ‬موافقة‭ ‬أغلبية‭ ‬الأعضاء‭ ‬الذين‭ ‬يتألف‭ ‬منهم‭ ‬المجلس‭ ‬طبقا‭ ‬لنص‭ ‬المادة‭ (‬179‭) ‬من‭ ‬الدستور‭.‬

والاقتراحات‭ ‬هي‭ ‬كالتالي‭:‬

1‭ - ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬53‭) ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للتحقيقات‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬العتيبي،‭ ‬د‭. ‬حمود‭ ‬عبدالله‭ ‬الخضير،‭ ‬ناصر‭ ‬سعد‭ ‬الدوسري،‭ ‬الحميدي‭ ‬بدر‭ ‬السبيعي،‭ ‬ومبارك‭ ‬هيف‭ ‬الحجرف‭. (‬المحال‭ ‬بصفة‭ ‬الاستعجال‭).‬

2‭ - ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬53‭) ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتحقيقات‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬العضو‭ ‬د‭. ‬عبدالكريم‭ ‬عبدالله‭ ‬الكندري‭.‬

3‭ - ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬53‭) ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للتحقيقات‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬العضو‭ ‬د‭. ‬جمعان‭ ‬ظاهر‭ ‬الحربش‭.‬

4‭ - ‬التعديل‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬الأول‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬العضو‭ ‬الحميدي‭ ‬بدر‭ ‬السبيعي‭.‬

وأوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬بما‭ ‬يلي‭:‬

1‭ - ‬وضع‭ ‬نظام‭ ‬قانوني‭ ‬متكامل‭ ‬لتنظيم‭ (‬المخاصمة‭) ‬ليشمل‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للتحقيقات،‭ ‬بتحديد‭ ‬آليته‭ ‬والإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬شأنه‭.‬

2‭ - ‬تعديل‭ ‬المادة‭ (‬30‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لنسة‭ ‬1979‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬المنظمة‭ ‬لحالات‭ ‬وقف‭ ‬الموظف‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بحيث‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬الوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬حرمان‭ ‬الموظف‭ ‬من‭ ‬مرتبه‭ ‬طوال‭ ‬مدة‭ ‬الوقف‭ ‬وذلك‭ ‬أيا‭ ‬كان‭ ‬سبب‭ ‬الوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬سواء‭ ‬لمصلحة‭ ‬التحقيق‭ ‬أو‭ ‬للمصلحة‭ ‬العامة‭ ‬لتشمل‭ ‬في‭ ‬حكمها‭ ‬جميع‭ ‬الموظفين‭ ‬الحكوميين‭ ‬إعمالا‭ ‬لمبدأ‭ ‬المساواة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الدستور‭.‬

وفيما‭ ‬يلي‭ ‬نص‭ ‬القانون‭ ‬كما‭ ‬انتهت‭ ‬إليه‭ ‬اللجنة‭:‬

مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬53‭) ‬لسنة‭ ‬2001

في‭ ‬شأن‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للتحقيقات‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية

مادة‭ ‬أولى

تستبدل‭ ‬بنصوص‭ ‬المواد‭ (‬2‭ ‬فقرة‭ ‬أولى،4،‭ ‬8،‭ ‬10،16،‭ ‬23‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬53‭) ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬النصوص‭ ‬الآتية‭:‬‬

مادة‭ (‬2‭) ‬فقرة‭ ‬أولى‭:‬

يرأس‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للتحقيقات‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬يعاونه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬ومدعون‭ ‬عامون‭ ‬أول‭ ‬ومدعون‭ ‬عامون‭ ‬ورؤساء‭ ‬تحقيق‭ (‬أ،‭ ‬ب‭) ‬ومحققون‭ (‬أ،‭ ‬ب،‭ ‬ج‭).‬

مادة‭ (‬4‭):‬

يكون‭ ‬تعيين‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬التحقيقات‭ ‬ونوابه‭ ‬والمدعون‭ ‬العامون‭ ‬الأول‭ ‬بمرسوم‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬ويكون‭ ‬تعيين‭ ‬باقي‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للتحقيقات‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬التحقيقات‭.‬‬

مادة‭ (‬8‭):‬

تكون‭ ‬ترقية‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للتحقيقات‭ ‬حتى‭ ‬وظيفة‭ ‬مدع‭ ‬عام‭ ‬أول‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الأقدمية‭ ‬بمراعاة‭ ‬الكفاءة‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المقرر‭ ‬بالمادة‭ (‬23‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬وتحدد‭ ‬أقدمية‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للتحقيقات‭ ‬بحسب‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬بتعيينهم‭ ‬في‭ ‬وظائفهم،‭ ‬فإن‭ ‬عين‭ ‬اثنان‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬واحد،‭ ‬كانت‭ ‬الأقدمية‭ ‬بينهم‭ ‬حسب‭ ‬ترتيبهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬

مادة‭ (‬10‭):‬

تحدد‭ ‬بمرسوم‭ ‬مرتبات‭ ‬وبدلات‭ ‬وعلاوات‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للتحقيقات‭ ‬والمدد‭ ‬البينية‭ ‬اللازمة‭ ‬كحد‭ ‬أدنى‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬بما‭ ‬يتساوى‭ ‬مع‭ ‬نظرائهم‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬المطبق‭ ‬في‭ ‬شأنهم‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬23‭) ‬لسنة‭ ‬1990‭ ‬بتنظيم‭ ‬القضاء‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬التدريج‭ ‬الوظيفي‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬جاء‭ ‬بالمادة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

ولا‭ ‬يجوز‭ ‬نقل‭ ‬أو‭ ‬ندب‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للتحقيقات‭ ‬إلى‭ ‬غير‭ ‬الوظائف‭ ‬الواردة‭ ‬بهذا‭ ‬القانون‭. ‬واستثناء‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬يجوز‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ندب‭ ‬عضو‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للتحقيقات‭ ‬للقيام‭ ‬بأعمال‭ ‬وظيفة‭ ‬قانونية‭ ‬أخرى‭.‬

مادة‭ (‬16‭):‬‬

يكون‭ ‬تأديب‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للتحقيقات‭ ‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للتحقيقات‭ ‬ونوابه‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬مجلس‭ ‬تأديب‭ ‬يشكل‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬يتألف‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬أعضاء‭ ‬بصفة‭ ‬أصلية‭ ‬واثنين‭ ‬بصفة‭ ‬احتياطية‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬درجتهم‭ ‬الوظيفية‭ ‬جميعا‭ ‬عن‭ ‬درجة‭ ‬مدع‭ ‬عام،‭ ‬ويرأس‭ ‬المجلس‭ ‬أقدم‭ ‬الأعضاء‭. ‬ويقوم‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬بعملهم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عملهم‭ ‬الأصلي‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬غياب‭ ‬الرئيس‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬الأعضاء‭ ‬أو‭ ‬خلو‭ ‬منصبه‭ ‬أو‭ ‬قيام‭ ‬مانع‭ ‬لديه‭ ‬يحل‭ ‬محله‭ ‬من‭ ‬يليه‭ ‬في‭ ‬الأقدمية،‭ ‬وتكون‭ ‬عضوية‭ ‬مجلس‭ ‬التأديب‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬حتى‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬وينعقد‭ ‬المجلس‭ ‬بمقر‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للتحقيقات،‭ ‬وتضع‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬قواعد‭ ‬وإجراءات‭ ‬إقامة‭ ‬الدعوى‭ ‬التأديبية‭ ‬ومباشرتها‭ ‬وعمل‭ ‬المجلس‭ ‬وإصدار‭ ‬قراراته‭ ‬والتظلم‭ ‬منها،‭ ‬ويكون‭ ‬تأديب‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للتحقيقات‭ ‬ونوابه‭ ‬طبقا‭ ‬للأحكام‭ ‬والإجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بتأديب‭ ‬شاغلي‭ ‬مجموعة‭ ‬الوظائف‭ ‬القيادية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المرسوم‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬1979‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭.‬

مادة‭ (‬23‭):‬

تنشأ‭ ‬إدارة‭ ‬للتفتيش‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للتحقيقات‭ ‬وتؤلف‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬نواب‭ ‬المدير‭ ‬وعدد‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬درجتي‭ ‬مدع‭ ‬عام‭ ‬أول‭ ‬ومدع‭ ‬عام،‭ ‬ويجري‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬العضو‭ ‬الذي‭ ‬تقل‭ ‬درجته‭ ‬عن‭ ‬مدع‭ ‬عام‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬كل‭ ‬سنة،‭ ‬ويكون‭ ‬تقدير‭ ‬الكفاءة‭ ‬شاملا‭ ‬رأي‭ ‬المسؤول‭ ‬المباشر‭ ‬والذي‭ ‬يليه،ويكون‭ ‬تقدير‭ ‬الكفاءة‭ ‬بإحدى‭ ‬الدرجات‭ ‬الآتية‭:‬

كفء‭ - ‬فوق‭ ‬المتوسط‭ - ‬متوسط‭ - ‬أقل‭ ‬من‭ ‬المتوسط‭.‬

ويخطر‭ ‬العضو‭ ‬بصورة‭ ‬من‭ ‬تقرير‭ ‬التفتيش‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬بتقدير‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬المتوسط‭ ‬وله‭ ‬حق‭ ‬التظلم‭ ‬منه‭ ‬إلى‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للتحقيقات‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إخطاره‭. ‬ويكون‭ ‬قرار‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬التظلم‭ ‬نهائيا‭.‬

مادة‭ ‬ثانية

تضاف‭ ‬فقرة‭ ‬أخيرة‭ ‬للمادة‭ (‬21‭)‬،‭ ‬ومادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬24‭ ‬مكررا‭) ‬إلى‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬53‭) ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬نصهما‭ ‬الآتي‭:‬

مادة‭ (‬21‭) ‬فقرة‭ ‬أخيرة‭:‬

ولا‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬الوقف‭ ‬حرمان‭ ‬العضو‭ ‬من‭ ‬مرتبه‭ ‬مدة‭ ‬الوقف‭.‬‬

مادة‭ (‬24‭ ‬مكررا‭):‬

يمنح‭ ‬العضو‭ ‬عند‭ ‬استحقاقه‭ ‬المعاش‭ ‬التقاعدي‭ ‬مكافأة‭ ‬خدمة‭ ‬بواقع‭ ‬مجموع‭ ‬راتبه‭ ‬الشامل‭ ‬عن‭ ‬مدة‭ ‬سنتين،‭ ‬كما‭ ‬يستحق‭ ‬معاشا‭ ‬تقاعديا‭ ‬بواقع‭ ‬80‭ ‬٪‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬راتب‭ ‬شامل‭ ‬تقاضاه‭ ‬عند‭ ‬انتهاء‭ ‬خدمته‭.‬

ويحتفظ‭ ‬المتقاعد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬ممن‭ ‬كانوا‭ ‬يشغلون‭ ‬درجة‭ ‬مدع‭ ‬عام‭ ‬أول‭ ‬فما‭ ‬فوق‭ ‬بمسماه‭ ‬الوظيفي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يشغله‭.‬

وتسري‭ ‬الامتيازات‭ ‬المقررة‭ ‬للتقاعد‭ ‬لأعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للتحقيقات‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬1‭/‬1‭/‬2016‭.‬

مادة‭ ‬ثالثة

يلغى‭ ‬كل‭ ‬حكم‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

مادة‭ ‬رابعة

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ - ‬كل‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭ - ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬