img

«المالية» البرلمانية: انتهاء خدمة المؤمن عليه متى بلغت مدة اشتراكه 30 سنة والمؤمن عليها 25 سنة بناء على طلبهما

أنجزت‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬تقريرها‭ ‬الرابع‭ ‬والأربعين‭ ‬التكميلي‭ ‬عن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬الأمر‭ ‬الأميري‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬61‭) ‬لسنة‭ ‬1976‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ (‬والذي‭ ‬أقر‭ ‬في‭ ‬مداولته‭ ‬الأولى‭) ‬والتعديلات‭ ‬المقدمة‭ ‬عليه‭.‬

وقد‭ ‬أحال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬التعديل‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬المحكومة‭ ‬بتاريخ‭ ‬6‭/‬5‭/‬2018،‭ ‬وذلك‭ ‬لدراسته‭ ‬وتقديم‭ ‬تقرير‭ ‬بشأنه‭.‬

وقد‭ ‬سبق‭ ‬للجنة‭ ‬أن‭ ‬قدمت‭ ‬للمجلس‭ ‬تقريرها‭ ‬الثاني‭ ‬والأربعين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني،‭ ‬وقد‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬بجلسته‭ ‬المعقودة‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬17‭/‬4‭/‬2018‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مداولته‭ ‬الأولى‭.‬

واطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬التعديلات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬حيث‭ ‬تبين‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬معظمها‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬صياغة‭ ‬النص‭ ‬الذي‭ ‬وافق‭ ‬عليه‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬المداولة‭ ‬الأولى،‭ ‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬التعديل‭ ‬المقدم‭ ‬على‭ ‬المادة‭ (‬11‭) ‬فهو‭ ‬تعديل‭ ‬جديد‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الاشتراكات‭ ‬التي‭ ‬يؤديها‭ ‬المؤمن‭ ‬عليهم‭ ‬على‭ ‬التأمين‭ ‬الأساسي‭ ‬بواقع‭ ‬1‭ ‬٪‭ ‬لتصح‭ ‬6‭ ‬٪‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬٪‭ ‬وذلك‭ ‬لمواجهة‭ ‬العجز‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬التأمين‭ ‬الأساسي‭ ‬الذي‭ ‬سترتب‭ ‬على‭ ‬المزايا‭ ‬المقررة‭ ‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭.‬

وتتراوح‭ ‬كلفة‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬على‭ ‬المؤمن‭ ‬عليهم‭ (‬3‭ - ‬15‭) ‬د‭.‬ك‭ ‬شهريا‭ ‬وقد‭ ‬أوضح‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬التكلفة‭ ‬الاجمالية‭ ‬للتعديلات‭ ‬تستوجب‭ ‬زيادة‭ ‬الاشتراكات‭ ‬بواقع‭ ‬2‭ ‬٪‭ ‬ستحتمل‭ ‬الحكومة‭ ‬1‭ ‬٪‭ ‬منها‭. ‬وتقدر‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية‭ ‬التي‭ ‬ستحققها‭ ‬المؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمينات‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬بـ‭ (‬32‭) ‬مليون‭ ‬د‭.‬ك‭ ‬سنويا‭.‬

وبعد‭ ‬المناقشة‭ ‬وتبادل‭ ‬الآراء‭ ‬انتهت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬الموافقة‭ ‬بإجماع‭ ‬آراء‭ ‬أعضائها‭ ‬الحاضرين‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الصادر‭ ‬بالأمر‭ ‬الأميري‭ ‬بالقانون‭ ‬برقم‭ (‬61‭) ‬لسنة‭ ‬1976‭ (‬بعد‭ ‬التعديل‭).‬

ونص‭ ‬القانون‭ ‬كما‭ ‬انتهت‭ ‬إليه‭ ‬اللجنة‭ ‬وجاءت‭ ‬مواده‭ ‬كالتالي‭:‬

مادة‭ ‬أولى‭:‬

تضاف‭ ‬ثلاث‭ ‬فقرات‭ ‬جديدة‭ ‬بعد‭ ‬البند‭ (‬7‭) ‬وبند‭ ‬جديد‭ ‬برقم‭ (‬10‭) ‬إلى‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ (‬17‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬نصها‭ ‬الآتي‭:‬

 

الثلاث‭ ‬فقرات‭ ‬جديدة‭ ‬بعد‭ ‬البند‭ (‬7‭):‬

‮«‬ويجوز‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬المؤمن‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬انتهاء‭ ‬الخدمة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬البنود‭ (‬5‭) ‬و‭ (‬6‭) ‬و‭ (‬7‭) ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يجاوز‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬اختيار‭ ‬صرف‭ ‬المعاش‭ ‬التقاعدي‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬مكافأة‭ ‬التقاعد‭ ‬أو‭ ‬المعاش‭ ‬المؤجل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يخفض‭ ‬المعاش‭ ‬بنسبة‭ (‬5‭ ‬٪‭) ‬عن‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬المدة‭ ‬بين‭ ‬تاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬الخدمة‭ ‬وتاريخ‭ ‬بلوغ‭ ‬السن‭ ‬المقررة‭ ‬بالجدولين‭ ‬رقمي‭ (‬7‭/‬أ‭) ‬و‭ (‬7‭/‬ب‭) - ‬بحسب‭ ‬الأحوال‭.‬

وفي‭ ‬حساب‭ ‬التخفيض‭ ‬للمدد‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬كسرا‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬تتبع‭ ‬طريقة‭ ‬النسبة‭ ‬والتناسب‭.‬

ولا‭ ‬يخضع‭ ‬المعاش‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬للتخفيض‭ ‬المقرر‭ ‬بحكم‭ ‬المادة‭ (‬20‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‮»‬‭.‬

10-‮»‬‭ ‬انتهاء‭ ‬خدمة‭ ‬المؤمن‭ ‬عليه‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلبه‭ ‬متى‭ ‬بلغت‭ ‬مدة‭ ‬اشتراكه‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬ثلاثين‭ ‬سنة‮»‬‭.‬

 

مادة‭ ‬ثانية‭:‬

يستبدل‭ ‬بنص‭ ‬البندين‭ (‬5‭ ‬و‭ ‬9‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬17‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المشار‭ ‬إليه،‭ ‬النصان‭ ‬التاليان‭:‬

5‭ -‬‮»‬‭ ‬انتهاء‭ ‬خدمة‭ ‬المؤمن‭ ‬عليها‭ ‬لغير‭ ‬الأسباب‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬البنود‭ ‬السابقة‭ ‬متى‭ ‬بلغت‭ ‬مدة‭ ‬اشتراكها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التأمين‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬وكانت‭ ‬قد‭ ‬بلغت‭ ‬السن‭ ‬المحددة‭ ‬طبقا‭ ‬للجدول‭ ‬رقم‭ (‬7‭/‬أ‭) ‬المرافق‭ ‬لهذا‭ ‬القانون،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬لا‭ ‬يخضع‭ ‬معاشها‭ ‬للتخفيض‭ ‬المقرر‭ ‬بحكم‭ ‬المادة‭ (‬20‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‮»‬‭.‬

9‭ -‬‮»‬‭ ‬انتهاء‭ ‬خدمة‭ ‬المؤمن‭ ‬عليها‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلبها‭ ‬متى‭ ‬بلغت‭ ‬مدة‭ ‬اشتراكها‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬خمسا‭ ‬وعشرين‭ ‬سنة‮»‬‭.‬

 

مادة‭ ‬ثالثة‭:‬

تعاد‭ ‬التسوية‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬استحقاق‭ ‬المعاش‭ ‬التقاعدي‭ ‬وفقا‭ ‬للأحكام‭ ‬المعدلة‭ ‬بهذا‭ ‬القانون،‭ ‬وتضاف‭ ‬إلى‭ ‬المعاش‭ ‬الزيادات‭ ‬التي‭ ‬تقررت‭ ‬منذ‭ ‬انتهاء‭ ‬الخدمة‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬قد‭ ‬سبق‭ ‬اضافتها،‭ ‬ويصرف‭ ‬المعاش‭ ‬بعد‭ ‬التسوية‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬العمل‭ ‬بهذا‭ ‬القانون‭.‬

ويخصم‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬صرف‭ ‬من‭ ‬مكافأة‭ ‬تقاعد‭ ‬من‭ ‬المعاش‭ ‬التقاعدي‭ ‬بواقع‭ (‬10‭ ‬٪‭) ‬شهريا‭.‬

مادة‭ ‬رابعة‭:‬

تستثنى‭ ‬الحالات‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬البند‭ (‬3‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬32‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬1979‭ ‬المشار‭ ‬إليه،‭ ‬والمادة‭ (‬76‭) ‬من‭ ‬نظام‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭.‬

مادة‭ ‬خامسة‭:‬

يلغى‭ ‬الجدول‭ ‬رقم‭ (‬9‭) ‬المرافق‭ ‬لقانون‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭.‬

مادة‭ ‬سادسة‭:‬

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ - ‬كل‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭ - ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬الشهر‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

ونصت‭ ‬المذكرة‭ ‬الإيضاحية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

استجابة‭ ‬لطلب‭ ‬بعض‭ ‬المواطنين‭ ‬بإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬أمامهم‭ ‬لاختيار‭ ‬التقاعد‭ ‬المبكر‭ ‬بما‭ ‬يتواءم‭ ‬وظروفهم‭ ‬الحياتية،‭ ‬وحرصا‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الإضرار‭ ‬بنظام‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتأثير‭ ‬على‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬كفالة‭ ‬العيش‭ ‬الكريم‭ ‬لأصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬ومن‭ ‬يعولونهم،‭ ‬بما‭ ‬يوجب‭ ‬المحافظة‭ ‬عليه‭ ‬وضمان‭ ‬استمراره،‭ ‬ومراعاة‭ ‬لعدم‭ ‬إرهاق‭ ‬الخزانة‭ ‬العامة‭ ‬بأعباء‭ ‬إضافية‭ ‬تثقل‭ ‬كاهلها‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬أوضاعها‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬توجب‭ ‬ترشيد‭ ‬إنفاقها‭.‬

فقد‭ ‬أعد‭ ‬القانون‭ ‬المرافق‭ ‬مقررا‭ ‬بوجه‭ ‬عام‭ ‬مكنة‭ ‬قانونية‭ ‬للمواطنين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬التقاعد‭ ‬مبكرا‭ ‬قبل‭ ‬بلوغ‭ ‬السن‭ ‬المحددة‭ ‬لاستحقاق‭ ‬المعاش‭ ‬أو‭ ‬صرفه،‭ ‬يتحمل‭ ‬المواطن‭ ‬بتكلفتها‭ ‬بالكامل‭ ‬كتبعة‭ ‬لهذه‭ ‬الرغبة‭ ‬والاختيار،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬التزام‭ ‬الدولة‭ ‬بتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مرتبط‭ ‬بحسب‭ ‬الأصل‭ ‬بتغطية‭ ‬أخطار‭ ‬الشيخوخة‭ ‬والمرض‭ ‬والعجز‭ ‬والوفاة‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬التقاعد‭ ‬المبكر‭ ‬المرتبط‭ ‬بأسباب‭ ‬لا‭ ‬صلة‭ ‬مباشرة‭ ‬لها‭ ‬بالأخطار‭ ‬المؤمن‭ ‬ضدها‭.‬

وعليه‭ ‬تقضي‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬بإضافة‭ ‬فقرة‭ ‬جديدة‭ ‬بعد‭ ‬البند‭ (‬7‭) ‬من‭ ‬المادة‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬تجيز‭ ‬للمؤمن‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬انتهاء‭ ‬الخدمة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬البنود‭ (‬5‭) ‬و‭(‬6‭) ‬و‭(‬7‭) ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يجاوز‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬طلب‭ ‬اختيار‭ ‬صرف‭ ‬المعاش‭ ‬التقاعدي‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬مكافأة‭ ‬التقاعد‭ ‬أو‭ ‬المعاش‭ ‬المؤجل‭ ‬للحالات‭ ‬التي‭ ‬تستحق‭ ‬هذا‭ ‬المعاش،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يخفض‭ ‬المعاش‭ ‬بنسبة‭ (‬5‭ ‬٪‭) ‬عن‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬المدة‭ ‬بين‭ ‬تاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬الخدمة‭ ‬وتاريخ‭ ‬بلوغ‭ ‬السن‭ ‬المقررة‭ ‬بالجدولين‭ ‬رقمي‭ (‬7‭/‬أ‭) ‬و‭ (‬7‭/‬ب‭) - ‬بحسب‭ ‬الأحوال‭ - ‬مقربة‭ ‬إلى‭ ‬أقرب‭ ‬شهر،‭ ‬ولا‭ ‬يخضع‭ ‬المعاش‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬للتخفيض‭ ‬المقرر‭ ‬بالمادة‭ (‬20‭) ‬من‭ ‬القانون‭.‬

كما‭ ‬تقتضي‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬بإضافة‭ ‬بند‭ ‬جديد‭ ‬برقم‭ (‬10‭) ‬إلى‭ ‬المادة‭ (‬17‭) ‬ينص‭ ‬على‭ ‬انتهاء‭ ‬خدمة‭ ‬المؤمن‭ ‬عليه‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلبه‭ ‬متى‭ ‬بلغت‭ ‬مدة‭ ‬اشتراكه‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬ثلاثين‭ ‬سنة‭.‬

ونصت‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬استبدال‭ ‬بنص‭ ‬البندين‭ ‬5،‭ ‬9‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬17‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬نصين‭ ‬جديدين،‭ ‬حيث‭ ‬يساوي‭ ‬البند‭ (‬5‭) ‬الجديد‭ ‬حق‭ ‬المرأة‭ ‬المؤمن‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬انتهاء‭ ‬خدمتها‭ ‬لغير‭ ‬الأسباب‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬البنود‭ ‬السابقة‭ ‬وفق‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬البند‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اعتبار‭ ‬للحالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وذلك‭ ‬لتمكين‭ ‬غير‭ ‬المتزوجة‭ ‬والمتزوجة‭ ‬بلا‭ ‬أولاد‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬الحق‭ ‬متى‭ ‬توفرت‭ ‬شروطه‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

وينص‭ ‬البند‭ (‬9‭) ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬انتهاء‭ ‬خدمة‭ ‬المؤمن‭ ‬عليها‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلبه‭ ‬متى‭ ‬بلغت‭ ‬مدة‭ ‬اشتراكها‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬خمسا‭ ‬وعشرين‭ ‬سنة‭.‬

وتقضي‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة‭ ‬بإعادة‭ ‬التسوية‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬استحقاق‭ ‬المعاش‭ ‬التقاعدي‭ ‬وفقا‭ ‬للأحكام‭ ‬المعدلة‭ ‬بهذا‭ ‬القانون،‭ ‬وتضاف‭ ‬إلى‭ ‬المعاش‭ ‬الزيادات‭ ‬التي‭ ‬تقررت‭ ‬منذ‭ ‬انتهاء‭ ‬الخدمة‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬قد‭ ‬سبق‭ ‬اضافتها،‭ ‬ويصرف‭ ‬المعاش‭ ‬بعد‭ ‬التسوية‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬العمل‭ ‬بهذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬حالات‭ ‬استحقاق‭ ‬المعاش‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬وكذلك‭ ‬حالات‭ ‬استحقاق‭ ‬المعاش‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬تعديل‭ ‬نسبة‭ ‬التخفيض‭ ‬حسب‭ ‬السن‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬الخدمة‭.‬

أما‭ ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬ذاتها‭ ‬فتقضي‭ ‬بخصم‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬صرف‭ ‬من‭ ‬مكافأة‭ ‬تقاعد‭ ‬من‭ ‬المعاش‭ ‬التقاعدي‭ ‬بواقع‭ (‬10‭ ‬٪‭) ‬شهريا‭ ‬من‭ ‬المعاش‭.‬

وتنص‭ ‬المادة‭ ‬الرابعة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تستثنى‭ ‬الحالات‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬البند‭ (‬3‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬32‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬15‭ ‬لسنة‭ ‬1977‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬والمادة‭ (‬76‭) ‬من‭ ‬نظام‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬المزايا‭ ‬المقررة‭ ‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬مبررا‭ ‬للإحالة‭ ‬إلى‭ ‬التقاعد‭ ‬الجبري‭.‬

وتلغي‭ ‬المادة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬الجدول‭ ‬رقم‭ (‬9‭) ‬المرفق‭ ‬مع‭ ‬قانون‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وذلك‭ ‬اعتبارا‭ ‬لانتهاء‭ ‬العمل‭ ‬به‭.‬