img

أريج حمادة لـ" سرمد": أعداد أصحاب الشهادات المزورة .. " مهولة"

قالت المحامية أريج حمادة رفعت قضية على التعليم العالي بخصوص الشهادات المزورة، بعدما أكدت الوزيرة هند الصبيح في أحد التصاريح التلفزيونية أن الكويت بها مشاريع تنموية ، إلا أن الكويتيين عمالة غير ماهرة بسبب التعليم السيء، لذلك نحن مضطرين أن نأتي بعمالة وافدة . 

وأضافت حمادة في تصريح لـ" سرمد"، توقع الوزيرة الصبيح حاليا اتفاقيات مع تونس والسودان من أجل أن تأتي بمستشارين قانونيين، وهذا مخالف للدستور، فرفعت قضية وهي جديدة من نوعها لافتة إلى أن السبب وراء رفع تلك القضية " المسؤولية التقصيرية"  بوجود خطأ من وزارة التعليم العالي، لقيامهم بإرسال الطلبة إلى أسوأ الجامعات. 

وقالت، وضعت لهم في القضية مثالا لأكثر من جامعة في بريطانيا، مبينة أن هناك حكم تمييز صدر ضد قرارهم، وذلك بسبب اعتماد التعليم العالي لجامعة تصدر شهادة بكالوريوس بعد قضاء الطالب عاما واحدا في الجامعة فهل هذا يعقل؟!. 

وأضافت، صدر حكم تمييز ألغى هذا النوع من الإعتماد، مشيرة إلى أن وزير التربية والتعليم في مصر فتح تحقيقا ضد 500 طالبا كويتيا نجحوا وحصلوا على شهادات بدون الذهاب إلى مصر، في جامعة بني سويف. 

وتابعت، التعليم العالي يعتمد جامعة ضعيفة جدا في اليمن لدراسة الحقوق، بخلاف جامعات الفلبين التي اعتمدوها وبعد ذلك تم إلغائها بعد تخرج الطلبة منها، وهذا كله تخبط، متسائلة من المفترض أن يتحمل مسؤولية كل هذا التخبط؟ 

وقالت حمادة، إحدى الجامعات في بريطانيا يبعث لها طلبة حقوق مستواها بالنسبة إلى مستوى الجامعات البريطانية الـ 65 ، فبدلا من أن يختار التعليم العالي أفضل 10 جامعات اختاروا الجامعة رقم 65 ، متسائلة ماذا يفعلون في التعليم العالي وميزانيتهم تعد أفضل ميزانية بالدولة؟ 

وتابعت، رفعت قضية على هذا التخبط وعلى تلك الأخطاء التي تصدر من قبل التعليم العالي، فهذا خطأ لأعمال غير مشروعة من قبل التعليم العالي، وهذه شروط المسؤولية التقصيرية، والضررر الواقع هو انتظاري لأربع سنوات بدون وظيفة، وعلاقة السببية هو كلام الوزيرة ، لافتة إلى أن كافة تلك الشهادات التي تصدر عن تلك الجامعات شهادات مزورة ووهمية لأنهم يأخذون تلك الشهادات وهم في الكويت، على حساب الحكومة، ويدفع تخصصات مالية، وهذا كله تعدي على المال العام.

وقالت " القضية وايد وايد كبيرة" وتم تأجيل القضية إلى 23 / 5 القادم لسماع رد الحكومة، واليوم رأينا وزير التربية يحيل عددا من أصحاب تلك الشهادات إلى النيابة، وبينت أن أعداد أصحاب تلك الشهادات " مهولة"، إلا أنه لا أحد يريد التحرك على الرغم من أني تحدثت إلى جمعيات النفع العام بهذا الشأن، مشددة على أن هناك أعداد كبيرة من الحاصلين على شهادات الدكتوراة والماجستير بالكذب وهم جالسين في بيوتهم، وهؤلاء يأخذون مناصب مع الأسف. 

 

وأشارت إلى أن وزير التعليم السابق أشار إلى أن عدد من يدرسون في التطبيقي من أصحاب تلك الشهادات 400 شخصا، حصلوا على شهادة الماجستير والدكتوراة بدون دراسة.