img

هل يستطيع العضو بعد صدور قرار الإفراج المؤقت المشاركة بالمجلس ؟

قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أنه بعد صيرورة الحكم الجنائي واجب النفاذ لا محل وفق القانون القائم , للتمسك بالحصانة البرلمانية لأن هذه الحصانة محلها الاجراءات الجزائية في مواجهة الاتهامات فقط .

وأوضح الفيلي أنه لن يكون هناك من سند لتمسك عضو مجلس الأمة بالحصانة حال كونه مدان و محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية .

وبسؤال الفيلي عن أنه بعد صدور قرار محكمة التمييز بالافراج المؤقت هل يلزم تقديم طلب رفع الحصانة ؟

أجاب الفيلي أن المناط هنا في وصف المركز القانوني للعضو هل هو في هذه المرحلة مدان ام متهم ؟ ان كان وصفه بانه مدان هو الارجح فلا يكون طلب رفع الحصانة مبررا .

وذكر الخبير الدستوري أن من الملاحظ في هذا الصدد أنه بعد صدور حكم الاستئناف بالادانة يكون الحكم واجب النفاذ بذاته و الافراج المؤقت لا ينفي الادانة و لكن يوقف فقط أثراً من آثارها الى حين صدور الحكم البات .

وبسؤاله أيضا : هل يستطيع عضو مجلس الأمة بعد صدور قرار الافراج المؤقت المشاركة باعمال المجلس ؟

أكد الفيلي أنه يحق للعضو المشاركة في أعمال المجلس لأن الادانة لا تسقط العضوية بشكل آلي كما يلزم اجراء اخر لاسقاط العضوية وفق نص المادة 16 من لائحة المجلس .