img

محمد هايف: يجب على الحكومة عدم دفع المستحقات المالية للشركات إلا بعد التأكد من تسليم العمال رواتبهم

بعض‭ ‬الشركات‭ ‬لم‭ ‬تصرف‭ ‬رواتب‭ ‬للعمال‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬أشهور‭ ‬

المحرر البرلماني:

‏قال‭ ‬مقرر‭ ‬لجنة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬البرلمانية‭  ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬هايف‭ : ‬‏ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬اليوم‭ ‬موضوعين‭ ‬الاول‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬الوافدة‭ ‬بالشركات‭ ‬المتعاقدة‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬،‭ ‬والثاني‭ ‬المساعدات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للاسر‭ ‬الكويتية‭ .‬

وقال‭ ‬هايف‭ : ‬من‭ ‬أهم‭ ‬التوصيات‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬العمالة‭ ‬بالشركات‭ ‬المتعاقدة‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تسلم‭ ‬الحكومة‭ ‬تلك‭ ‬الشركات‭ ‬دفاعات‭ ‬من‭ ‬مستحقاتها‭ ‬الا‭ ‬بعد‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬استلام‭ ‬العمال‭ ‬بتلك‭ ‬الشركات‭ ‬لرواتبهم‭ ‬وتقديم‭ ‬الشركة‭ ‬التقارير‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬تلاعب‭ ‬في‭ ‬صرف‭ ‬الرواتب‭ .‬

واضاف‭ ‬هايف‭ : ‬اصبح‭ ‬لدينا‭ ‬شركات‭ ‬لا‭ ‬تعطي‭ ‬العمال‭ ‬رواتب‭ ‬لمدة‭ ‬شهر‭ ‬وشهرين‭ ‬وثلاثة‭ ‬شهور‭ ‬وهذا‭ ‬فيه‭ ‬ظلم‭ ‬وتعدي‭ ‬على‭ ‬العمال‭ ‬وهناك‭ ‬شركات‭ ‬أحيلت‭ ‬للمحاكم‭ ‬لعدم‭ ‬دفعها‭ ‬رواتب‭ ‬للعمال‭.‬

‏وقال‭ ‬هايف‭ : ‬نطالب‭ ‬بعدم‭ ‬استلام‭ ‬الشركات‭ ‬لدفعاتها‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الا‭ ‬بعد‭ ‬تقديم‭ ‬كشوفات‭ ‬تسليم‭ ‬رواتب‭ ‬العمال‭ ‬لديها‭ ‬مع‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬بالتأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬حدوث‭ ‬تلاعب‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الكشوفات‭ ‬وإلا‭  ‬تصبح‭ ‬قضية‭ ‬نصب‭ ‬واحتيال‭ .‬

واضاف‭ : ‬فبعض‭ ‬الشركات‭ ‬تنزل‭ ‬الرواتب‭ ‬في‭ ‬البطاقات‭ ‬البنكية‭ ‬ثم‭ ‬تستخدم‭ ‬البطاقات‭ ‬لسحب‭ ‬تلك‭ ‬الرواتب‭ ‬مرة‭ ‬ثانية‭ ‬وهذه‭ ‬جريمة‭ ‬أخرى‭ ‬،‭ ‬وعدم‭ ‬تسليم‭ ‬دفعات‭ ‬للشركات‭ ‬هي‭ ‬الطريقة‭ ‬المناسبة‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬تلاعب‭ ‬الشركات‭ ‬بحقوق‭ ‬العمال‭ .‬

وقال‭ ‬هايف‭ : ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬بوزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬إجراء‭ ‬مسح‭ ‬معين‭ ‬للعمالة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬هل‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬رواتبهم‭ ‬ام‭ ‬لا‭ .  ‬

ولا‭ ‬يكفي‭ ‬مبلغ‭ ‬ال‭ ‬250‭ ‬دينار‭ ‬قيمة‭ ‬الضمان‭ ‬الذي‭ ‬تدفعه‭ ‬الشركات‭ ‬لكل‭ ‬عامل‭  ‬فتلك‭ ‬الشركات‭ ‬تستولي‭ ‬على‭ ‬الالاف‭ ‬بل‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الدنانير‭ ‬من‭ ‬رواتب‭ ‬العمال‭ ‬لديها‭ .‬

فلا‭  ‬يوجد‭ ‬حل‭ ‬جذري‭ ‬لهذه‭ ‬المسألة‭ ‬إلا‭ ‬بعدم‭ ‬تسليم‭ ‬شركة‭ ‬دفعاتها‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬التزامها‭ ‬بدفع‭ ‬الرواتب‭.‬

‏وعن‭ ‬المساعدات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬قال‭ ‬هايف‭: ‬هناك‭ ‬تعثر‭ ‬في‭ ‬آليات‭  ‬المساعدات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الأسرية‭ ‬ومطلوب‭ ‬تطويرها‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يبحث‭ ‬المحتاج‭ ‬عنها‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬المحتاج‭.‬

واضاف‭ ‬هايف‭ : ‬ومن‭ ‬ذلك‭ ‬عدم‭ ‬تكليف‭ ‬الأرملة‭ ‬والمطلقة‭ ‬وجميع‭ ‬المحتاجين‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يطيقون‭ ‬بالتردد‭ ‬على‭ ‬12‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭ ‬حتى‭ ‬يثبتوا‭ ‬أنهم‭ ‬بحاجة‭ ‬للمساعدة،‭ ‬فالمفترض‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬عملية‭ ‬ربط‭ ‬بين‭ ‬تلك‭ ‬الجهات‭ ‬لكن‭ ‬للأسف‭ ‬هناك‭ ‬تخلف‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬جهات‭ ‬لم‭ ‬تنهي‭ ‬هذا‭ ‬الربط‭ .‬

وعن‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬تلك‭ ‬التوصيات‭ ‬قال‭ ‬هايف‭: ‬لجنة‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬هي‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬ناقشها‭ ‬والمفروض‭ ‬ان‭ ‬تلتزم‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بتوصيات‭ ‬اللجنة‭ ‬او‭ ‬سترفع‭ ‬اللجنة‭ ‬تقارير‭ ‬للمجلس‭ ‬بتقصير‭ ‬تلك‭ ‬الجهات‭.‬