img

الدويهيس لـ"سرمد" : قانون "الرهن العقاري" يرى النور قريبا

 

دخول شركات التطوير العقاري يفتح المجال لتنشيط القطاع 
رفع اسعار الكهرباء والماء أثر سلبا على العقار الاستثماري
انخفضت سيولة السكن الاستثماري إلى 701.6 مليون دينار
المحرر الاقتصادي : قال الامين العام لاتحاد العقاريين أحمد الدويهيس ان إقرار قانون الرهن العقاري سوف يكون له تأثيرا ايجابيا على قطاع العقار المحلي على المستوى القريب.
وأضاف في تصريح خاص لـ"سرمد" ان القانون حاليا في مراحل الدراسة في بنك الائتمان الكويتي، مؤكدا ان هناك اهتماما من الجهات المعنية على انهاء صياغة اركان القانون .
وتوقع الدويهيس الانتهاء من دراسة القانون خلال الاشهر القليلة المقبلة وسيتم رفعه الى مجلس الامة لإقراره، متوقعا ان يرى النور خلال العام الحالي.
وقال ان السكن الخاص يعاني منذ فترة من شح السيولة، بعد توقف التمويل، مما أدى إلى ارتفاع اسعار القسائم ، مبينا ان البنوك لا تستطيع القيام في الوقت الحالي بعملية التمويل للقطاع " الخاص"، إضافة الى شح المعروض منه.
واشار الدويهيس الى ان دخول شركات التطوير العقاري عقب اقرار قانون الرهن العقاري سوف يفتح المجال امام تنشيط العقار ودخول اراضي جديدة .
وحول مستقبل العقار السكني خلال العام الحالي قال لن يكون هناك تغيرا بشكل كبير في القطاع السكني ، متوقعا ان يتحسن الى الافضل بعد ارتفاع اسعار النفط .
وقال الدويهيس رفع اسعار الكهرباء والماء قد أثر سلبا على العقار الاستثماري، لافتا إلى أن اتحاد العقاريين قد استشعر ذلك خلال العام الماضي .
وقد حققت سيولة نشاط السكن الخاص، ارتفاعاً في العام الماضي حيث بلغت عقوداً ووكالات نحو 1313 مليون دينار وبلغت مساهمتها النسبية نحو 55.1% من سيولة السوق وهي أعلى من نسبة مساهمتها في عام 2016 والبالغة نحو 41%، وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الخاص نحو 28.5%، مقارنة بعام 2016 ، بينما انخفضت سيولة نشاط السكن الاستثماري، إلى نحو 701.6 مليون دينار ، مع انخفاض في نسبة مساهمته، في سيولة السوق، إلى نحو 29.5%، فيما كان نصيبها نحو 34.6% من سيولة السوق في عام 2016، وبلغت نسبة انخفاض سيولة نشاط السكن الاستثماري نحو -18.6%، مقارنة بعام 2016، واستحوذ نشاط السكن، الخاص والاستثماري، على ما نسبته 84.6%، من سيولة سوق العقار، في عام 2017، تاركين نحو 15.4% من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن ، وانخفضت أيضاً تداولات النشاط التجاري، لتصل إلى نحو 359.8 مليون دينار ، وبنسبة انخفاض بلغت نحو -40% ، وانخفضت نسبة مساهمته، من مجمل سيولة السوق، إلى نحو 15.1% في عام 2017، فيما كان نصيبه نحو 24.1% من سيولة السوق في عام 2016.