img

الخبير الدستوري للمجلس: عرض حبس اثنين من النواب على مجلس الأمة .. تدخل في اختصاص القضاء

المحرر‭ ‬البرلماني‭:‬

أكد‭ ‬الخبير‭ ‬الدستوري‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمة‭ ‬د‭.‬عبدالفتاح‭ ‬حسن‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬التشريعية‭: ‬بشأن‭ ‬عرض‭ ‬موضوع‭ ‬حبس‭ ‬بعض‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬لاتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بشأنه،‭ ‬أن‭ ‬عرض‭ ‬موضوع‭ ‬حبس‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬تنفيذا‭ ‬لحكم‭ ‬قضائي‭ ‬نافذ‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬يعتبر‭ ‬تدخلا‭ ‬في‭ ‬اختصاص‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭.‬

الخبير‭ ‬الدستوري‭ ‬لمجلس‭ ‬الامة‭ ‬د‭.‬عبدالفتاح‭ ‬حسن‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬التشريعية‭ : ‬حبس‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الامة‭ ‬تنفيذا‭ ‬لحكم‭ ‬قضائي‭ ‬نافذ‭ ‬ولم‭ ‬يصدر‭ ‬حكم‭ ‬بوقف‭ ‬تنفيذه‭ ‬لا‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬المادة‭ ‬‮١١١‬‭ ‬من‭ ‬الدستور‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الحصانة‭ ‬الإجرائية‭ ‬المقررة‭ ‬للنائب‭ ‬لا‭ ‬تشمل‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬بحق‭ ‬النائب‭ ‬بعقوبة‭ ‬مقيدة‭ ‬للحرية‭ ( ‬الحبس‭ ) ‬لان‭ ‬الحبس‭ ‬والقبض‭ ‬المقصودين‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬‮١١١‬‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬هو‭ ‬الحبس‭ ‬والقبض‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬جمع‭ ‬التحريات‭ ‬او‭ ‬التحقيق‭.‬

وأضاف‭: ‬ان‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الجائز‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬كيدية‭ ‬اجراء‭ ‬جزائي‭ ‬معين‭ ‬فلا‭ ‬مجال‭ ‬لذلك‭ ‬عندما‭ ‬يصدر‭ ‬بحق‭ ‬النائب‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭ ‬بعقوبة‭ ‬مقيدة‭ ‬للحرية‭ ‬لان‭ ‬الحكم‭ ‬القضائي‭ ‬يتمتع‭ ‬بحرية‭ ‬الأمر‭ ‬المقضي‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬تعييبه‭ ‬الا‭ ‬بطرق‭ ‬الطعن‭ ‬المقررة‭ ‬قانونا‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬‏الخبير‭ ‬الدستوري‭ ‬د‭.‬محمد‭ ‬الفيلي‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬التشريعية‭: ‬خطورة‭ ‬بحث‭ ‬موضوع‭ ‬الحصانة‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الاخلال‭ ‬بمبدأ‭ ‬الفصل‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬تقرير‭ ‬عدم‭ ‬جواز‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحبس‭ ‬على‭ ‬النائب‭ ‬قبل‭ ‬الحكم‭ ‬البات‭ ‬يحتاج‭ ‬تعديلا‭ ‬في‭ ‬قانوني‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬والجزاء‭.‬