img

اقتصاديون لـ" سرمد":  ضربية القيمية المضافة .. تمس المواطن 

 

الاحمد: الحكومة عليها وضع خطة للحد من ارتفاع الأسعار 
الشايع: متوقع أن تطبق القيمة المضافة في الكويت 2019 
اسعار السلع ارتفعت في دول الخليج بداية من العام الجاري
الاقتصاد المحلي بحاجة الى تنشيط ورفع الاجور قبل اقرار القيمة المضافة
المواطن اكبر المتضررين من تطبيق "القيمة المضافة"
المحرر الاقتصادي : طالب اقتصاديون بإرجاء تطبيق "القيمة المضافة" لمزيد من الدراسة حيث من المتوقع ان ترتفع اسعار السلع بعد اقراراها.
وقالوا في تصريحات لـ"سرمد" ان الاقتصاد الكويتي سوف يتأثر سلبا في حال اتخذت الحكومة قرارا بزيادة  الدعم على بعض السلع لموجهة ارتفاع الاسعار .
بداية قال عبداللطيف الاحمد نائب رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ان ضربيه القيمة المضافة تمس المواطن في المقام الاول، خاصة وأن الشركات لن تتحمل أي أعباء من تطبيقها.
وأضاف في تصريح لـ"سرمد" ان حكومات في دول الخليج قامت بإقرار دعم سنوي للمواطنين لتعويض الزيادة في الاسعار جراء ارتفاع الاسعار .
وأوضح الاحمد ان الميزانية العامة للدولة سوف تتحمل أي قرارات زيادة لدعم السلع، ما قد يؤثر سلبا على الاقتصاد الكويتي .
وطالب ارجاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة لمزيد من الدراسة ووضع خطة للحد من ارتفاع الاسعار في حال اقراراها .
من جانبه حذر الخبير الاقتصادي نواف الشايع من ضريبة القيمة المضافة والتي من المتوقع تطبيقها في الكويت بداية من العام 2019 حسب تصريحات الحكومة ، مبينا ان الوضع تغير في الدول الخليجية التي قامت بتطبيقها بداية من العام الجاري .
وأضاف في تصريح لـ"سرمد" ان الاسعار قد ارتفعت بشكل كبير في دول الخليج بداية من العام الجاري حيث زادت بعض السلع بنسبة 80%  رغم ان القيمة المضافة تنص على 5 % فقط على السلعة المباعة .
وقال الشايع ان هناك خلل قائم في ميزانية الكويت وان تطبيق ضريبة القيمة المضافة معقد جدا ويحتاج مزيد من الدراسة حتى لا تتفق ازمة الميزانية حيث الاقتصاد المحلي بحاجة الى عملية تنشيط ورفع الاجور قبل اقرار القيمة المضافة .
وتابع : ان بعض الحكومات لجأت الى زيادة الدعم على بعض السلع ما تسبب في زيادة المصروفات في الميزانية وهذا سوف ينعكس سلبا على العجلة الاقتصادية.
وأشار الشايع ان المواطن اكبر المتضررين من تطبيق "القيمة المضافة" حيث ان سوق التجزئة في الكويت يمر على  4 جهات قبل الوصول الى المواطن، حيث تقوم كل جهة برفع 5 % ما يؤثر بشكل كبير على المستهلك .