img

"المالية الاماراتية " : نحافظ على المعايير الدولية للرقابة المالية والتنظيم الضريبي

أعربت حكومة الامارات اليوم الخميس عن دهشتها وخيبة أملها من قرار للاتحاد الأوروبي بإدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية.
وقالت وزارة المالية الاماراتية في بيان "ان دولة الإمارات تؤكد التزامها التام والدائم في الحفاظ على أعلى المعايير الدولية للرقابة المالية والتنظيم الضريبي كما أنها تؤكد مواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتحقيق ذلك".
وقال وكيل وزارة المالية الاماراتية يونس حاجي الخوري "عملت دولة الامارات على الاستيفاء بمتطلبات الاتحاد الاوروبي بخصوص تبادل المعلومات الضريبية".
واضاف الخوري "اننا نعمل وبكل شفافية على الانتهاء من الاجراءات المطلوبة التي سيتم الانتهاء منها بحلول شهر أكتوبر من العام 2018.. وكلنا ثقة بأنه سيتم شطب اسم دولة الامارات من القائمة بأسرع وقت".
وأضاف "كما اننا نتطلع من خلالها للانتقال الى المرحلة التالية من التعاون مع الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي بشأن المسائل المهمة الأخرى المتعلقة بتنظيم التعاون الضريبي بين الطرفين".
وأشار الى أنه منذ بدايات العام 2017 تعمل الجهات المعنية في دولة الامارات وبكل شفافية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق المعايير التي وضعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح "ان الاتحاد الأوروبي وفي تصريحات سابقة لممثليه أكد أن دولة الامارات عالجت كل قضية أثارها في الوقت الذي عملت فيه على صياغة تشريعات وتنفيذ اصلاحات مهمة لضمان تحقيق التنسيق والتعاون التام مع شركائها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتطبيق أفضل المعايير الدولية".
وبين ان دولة الامارات في طريقها للانتهاء من الاصلاحات والتعديلات البسيطة المرتبطة باتفاقية معايير تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح كما أنها تعمل وضمن جدول زمني محدد وعملي على تنفيذ وتوفير التشريعات الخاصة بها بحلول أكتوبر 2018 والتصديق عليها في مارس 2019 ليتم تطبيقها في جميع أرجاء الدولة والتي تعتبر الآن القضية الوحيدة العالقة بين الطرفين.
وأكد ان دولة الامارات ستواصل العمل مع شركائها الدوليين حول هذه القضية وهي على ثقة من أنها ستقر بها شريكا متوافقا دوليا في مرحلة المراجعة التالية.