img

"الميزانيات البرلمانية": 91% نسبة مخالفات الوزارات والإدارات الحكومية في 2017-2016 

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لمناقشة نتائج رقابة جهاز المراقبين الماليين وأبرز الظواهر التي سجلها عن السنة المالية 2016/2017 ، بالإضافة لمناقشة الملاحظات المسجلة من قبل مراقبي شئون التوظف في ديوان الخدمة المدنية خلال سنة 2017 وتبين لها ما يلي :-

أولا : نتائج رقابة جهاز المراقبين الماليين وأبرز الظواهر المسجلة حسب ما تم عرضه باللجنة:

بلغ عدد الجهات الحكومية التي تم تطبيق الرقابة المالية عليها عدد (59) خلال السنة المالية 2016/2017 ، شملت عدد (8) جهات حكومية تطبق عليه الرقابة للمرة الأولى ، حيث بلغ عدد المعاملات المالية المعروضة على الجهاز خلال السنة ذاتها ما يقارب (400,000) معاملة حرر على إثرها ما يقارب (30,000) مخالفة على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وبسبة بلغت 7.4%.

وأنخفض عدد المخالفات المالية المحررة من قبل الجهاز خلال السنة المالية 2016/2017 بما يقارب (8,400) مخالفة عن السنة المالية السابقة وبنسبة 21%  بالرغم من وجود جهات جديدة تراقب من قبل الجهاز للمرة الأولى ، وهي خطوة إيجابية ثمنتها اللجنة لدور الجهاز في الحد من المخالفات المالية ، حيث بين ممثلو الجهاز بأن السبب الرئيسي لذلك يرجع بأن سلطة تمرير المعاملات المخالفة تقع تحت مسئولية الوزراء الأمر الذي يحملهم مباشرة للمسئولية.

ومن خلال استعراض الجهاز للمخالفات تبين للجنة بأن الوزارات والإدارات الحكومية تستحوذ على النسبة الأكبر من تلك المخالفات وبنسبة 91% من إجمالي المخالفات المحررة خلال السنة المالية 2016/2017 ، واحتلت وزارة الصحة المرتبة الأولى من حيث عدد المخالفات المحررة حيث بلغت (13,700) مخالفة وبنسبة 45% من إجمالي المخالفات المحررة من قبل الجهاز لجميع الجهات الحكومية.

وأستعرض ممثلو الجهاز بعض المعوقات التي يوجهونها عند تنفيذ أعمالهم ، وتركزت تلك المعوقات في جانب ضعف الأجهزة المالية في الجهات الحكومية من خلال ضعف وحدات التدقيق والمراجعة الداخلية وقصور كبير في البرامج التدريبية للموظفين بالتعليمات المالية بالإضافة نقص الكوادر الفنية المتخصصة.