img

وزير العدل: صندوق تأمين الأسرة سيباشر تنفيذ أحكام وقرارات محكمة الأسرة أول نوفمبر

أكد‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬فالح‭ ‬العزب‭ ‬أن‭ ‬صندوق‭ ‬تأمين‭ ‬الأسرة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬الأسرة‭ ‬بتقرير‭ ‬نفقة‭ ‬للزوجة،‭ ‬المطلقة‭ ‬الأولاد‭ ‬أو‭ ‬الأقرباء،‭ ‬سيباشر‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬العزب‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭: ‬إن‭ ‬الصندوق‭ ‬يبدأ‭ ‬العمل‭  ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬والرجوع‭ ‬على‭ ‬المحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬بما‭ ‬يتم‭ ‬صرفه‭ ‬مع‭ ‬الأعباء‭ ‬والتكاليف‭ ‬اللازمة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الصندوق‭ ‬يختص‭ ‬بتنفيذ‭ ‬القرارات‭ ‬والتعاميم‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬ادارته‭ ‬لتحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المنشأ‭ ‬الصندوق‭ ‬من‭ ‬أجله‭ ‬والقيام‭ ‬بالتدقيق‭ ‬والمراجعة‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬المراقبات‭ ‬وأقسام‭ ‬الإدارة‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ولائحة‭ ‬الصندوق‭ ‬والنظم‭ ‬المالية‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬وصرف‭ ‬مبالغ‭ ‬النفقات‭ ‬للزوجة‭ ‬المطلقة‭ ‬أو‭ ‬الأولاد‭ ‬أو‭ ‬الاقرباء‭ ‬تنفيذا‭ ‬للأحكام‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬الأسرة‭ ‬المتعذر‭ ‬تنفيذها‭.‬