img

النائب حسن جوهر حيات لـ وزير الشؤون عبدالله الروضان لماذا تتأخر المساعدات المالية عن مستحقيها؟

 

وجه النائب حسن جوهر حيات سؤالا برلمانيا لوزير الشؤون الإجتماعية والعمل عبدالله المشاري الروضان في دور الإنعقاد الأول لمجلس الأمة عام 1963 حول أسباب تأخر تقديم المساعدة المادية لمستحقيها من المواطنين، وهل هنالك ما يوجب ذلك؟
ورد الوزير عبدالله المشاري الروضان مؤكدا على أنه لا تأخير في تقديم المساعدات المادية لمستحقيها، لافتا إلى أن طلب المساعدة يقدم إلى الوحدة الإجتماعية التي يقيم طالب المساعدة في دائرة اختصاصها.

وأضاف: يتم تقييد الطلبات بمجرد ورودها في سجل خاص مرتبة بأرقام مسلسلة تبعا لتاريخ استلامها وتعرض على مختار الحي لإبداء الرأي وبعد المراجعة تحول إلى الجهة المختصة في الوزارة. 

وأشار إلى أنه يشترط لتقديم طلب المساعدة المادية أن يقدم الطالب شهادة ميلاد الأولاد، وشهادة الدخل والإيجار، والتقرير الطبي الذي يحدد نسبة العجز، لافتا إلى أنه يتم بحث حالة مقدم الطلب طبقا لأسبقية الطلب.

وأوضح أن الميزانية الموضوعة لتقديم المساعدة لا تتيح للوزارة تقديم المساعدة لأكثر من 100 أسرة في الشهر، على أن هذا التحديد الذي تفرضه الميزانية يضع الوزارة في موقف تفضيل الحالات العاجلة.

وأشار إلى أن حالات الأيتام والشيخوخة، والعجز والأرامل لها أولوية على حالات العجز المادي وأسر الطلبة وهم من لا تكفيهم دخولهم الحالية، منوها إلى أن الوزارة تحتفظ بمساعدات المستحقين المتأخرين لمدة تستمر ستة أشهر في الأمانات دون فقدان حقهم في الحصول عليها. 

وأوضح أن إجمالي المبلغ الذي يصرف من قبل وزارة الشؤون كمساعدات للأسر والأفراد بلغ 79 ألف 662 دينار، تصرف إلى 5068 أسرة و22190 فردا خلال العام 1962 .