img

خالد الجراح: جشع بعض أصحاب المكاتب وراء ارتفاع أسعار العمالة المنزلية

 

خاص "سرمد"
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح أن جشع بعض أصحاب المكاتب من ذوي النفوس الضعيفة في بلد الإرسال وبلد الاستقبال للعمالة المنزلية، ومحاولتهم المستمرة في احتكار سوق العمالة المنزلية ورفع قيمة عمولاتهم وراء ارتفاع أسعار تلك العمالة.

وأشار الجراح إلى أن من أسباب ارتفاع أسعار الخدم قيام بعض مكاتب الإرسال في الدول المرسلة للعمالة المنزلية دفع مبالغ مالية للعمالة قبل ارسالها واحتسابها ضمن تكلفة الاستقدام، والتحكم في عدد العمالة المرسلة من قبل بعض مكاتب الدول المرسلة أو حجبها للتحكم في تحديد قيمة التكلفة وزيادتها لقلة عدد المستقدم واحتياج السوق لعدد أكبر من المعروض. 

ولفت إلى أن القانون حدد العديد من الضوابط التي تنظم الإجراءات الإدارية وأسعار استقدام العمالة المنزلية وأولى هذه الضوابط استقدام العمالة المنزلية عن طريق مكاتب مرخص لها من قبل وزارة الداخلية ووزارة التجارة .

وأشار إلى أن القانون ألزم صاحب العمل بإبرام عقد استقدام معد من قبل وزارة الداخلية يضمن حقوق أطراف العقد ويحدد التزامات كل منهم " ما له وما عليه من حقوق وواجبات". 

وأوضح أن أي منازعة تنشأ بين أطراف العقد فإن إدارة العمالة المنزلية هي المختصة بالفصل فيها وإذا تعذر ذلك يتم إحالتها للمحكمة المختصة للفصل فيها. 

وأشار إلى أن القانون رقم 68 لسنة 2015 الخاص بالعمالة المنزلية لم يعط الوزارة حق الرقابة على تكلفة استقدام العمالة المنزلية أو تحديد قيمتها ومن ثم فقد أصبحت الوزارة غير مختصة بالرقابة على تحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية وتحديد العمولة التي يتقاضاها المكتب المستقدم لها.

وأكد الشيخ خالد الصباح على أن وزارة الداخلية وضعت خطة للتغلب على ارتفاع الأسعار والحد من ارتفاعها  ويأتي من أهم بنود هذه الخطة التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لوضع استراتيجية موحدة تشمل تحديد تكاليف الاستقدام وتوحيد رواتب العمالة المنزلية وتوحيد الإجراءات التي تتم في استقدامها.

ولفت إلى أنه تم فتح باب التراخيص لمكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية لزيادة عددها للعمل على زيادة المعروض منها للعمل على الحد من ارتفاع قيمة تكلفة استقدامها في وجود سوق تنافسية مع عمل شركة الدرة للعمالة المنزلية " وهي شركة كويتية مساهمة مقفلة "، والذي سوف يؤدي إلى خفض أسعار العمالة المنزلية.

وبين أنه تم مخاطبة وزارة الخارجية لدراسة التكاليف الحقيقية لاستقدام العامل المنزلي والوقوف على القيمة الحقيقية للتكلفة وتحديد قيمة العمولة التي تتقاضاها مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية، وتفعيل دور وزارة التجارة بموجب قانون حماية المستهلك. 

وأشار إلى أنه من ضمن الخطة معاقبة المخالف عند تحصيله قيمة أكبر من القيمة التي يتم تحديدها لتكلفة استقدام العمالة المنزلية مما سيعمل على الحد من ارتفاع تكلفتها وتحديد القيمة الحقيقية لها دون مبالغة أو استغلال من بعض المكاتب.  

وأختتم الشيخ خالد الجراح بالتأكيد على حرص وزارة الداخلية على فتح أسواق جديدة تتوافر فيها مقومات العمل داخل الكويت، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق العمالة المنزلية والتنافس مع الدول المرسلة للعمالة في الوقت الحالي.